أكد النائب الدكتور هشام العشيري رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن التوجيه الملكي السامي من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بشأن إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة، يشكل إضافة هامة لسجل البحرين في مجال حقوق الإنسان.
وأشار العشيري إلى أن جلالة الملك يعطي في كل مرةٍ رؤية جديدة في مجال نشر روح التسامح والمحبة، ويقدم أنموذجاً ومثالاً يحتذى بهِ في ترسيخ مفاهيم السلم والتصالح، وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية، ضمن رؤية الأسرة الواحدة التي يتمتع بها المجتمع البحريني منذ القدم، مؤكداً أن تحقيق الفاعلية الكاملة للتوجيه الملكي بشأن تطبيق العقوبات البديلة، من شأنها أن تحقق المزيد من الاستقرار، وترسخ الشعور لدى الأفراد بشأن المسؤولية الوطنية في بناء الدولة الحديثة التي يرعاها جلالة الملك المفدى.
وأكد النائب العشيري الحرص على تقديم الدعم النيابي لكافة المبادرات والتوجهات الوطنية المستمدة من توجيهات جلالة الملك المفدى، بما يسهم في تحقيق التطوير والنماء، والدفع بالمزيد من المنجزات في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، ضمن جملة الإصلاحات في القطاعات المختلفة.
وأشار إلى أن البحرين أثبتت بأن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وما نتج عنه من ديمقراطية متقدمة تمثل أسلوباً راسخاً للدولة والمجتمع، وتترجم عبر مبادرات سباقة على المستوى الإقليمي والعالمي، عبر تطبيقٍ واقعيٍ ملموس.
وفي ذات السياق، أشاد النائب العشيري بالدور الهام والمتابعة المستمرة التي يقوم بها معالي الفريق اول الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، وما يبديه من جهود وطنية دؤوبة، واهتمامٍ وتعاون متواصل مع السلطة التشريعية، مبدياً ثقته البالغة في ترجمة التوجيه الملكي، والانتهاء من الإجراءات القانونية بشأن تطبيق العقوبات البديلة قريباً.
وأثنى العشيري على حكمة وحرفية معالي وزير الداخلية في التعاطي مع الأمور، ودوره البارز في ترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية، وتعزيز الثقافة والمسؤولية الوطنية لدى جميع الأفراد، بما جعل من الشراكة في تحقيق الأمن لغة لجميع القاطنين على أرض مملكة البحرين، الأمر الذي أسهم في حفظ الأمن والاستقرار، وعزز من شعور المواطنة لدى أبناء الشعب البحريني.
كما أكد ثقته في كافة الوزارات والجهات المعنية بالتوجيه الملكي السامي بشأن تنفيذ العقوبات البديلة للعمل والتنسيق والمتابعة، من أجل تحقيق الغايات النبيلة من هذه الخطوة، والتأكيد على التقدم الملحوظ التي تعيشه مملكة البحرين في مجال تعزيز حقوق الإنسان.
