ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، خلال اجتماعها الإثنين، برئاسة رئيس اللجنة فؤاد الحاجي، مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى".
وأوضح أن اللجنة استعرضت المواد الواردة في مواد المشروعين، والتعديلات التي أدخلت عليهما من قبل مجلس النواب، فيما استمعت لشرح تفصيلي من المستشار القانوني للجنة حول الإضافات التي جاء بها المشروعان على قانون البلديات النافذ.
وذكر الحاجي أن اللجنة أجرت تعديلات وإضافات على عدد من مواد المشروعين، فيما قررت الإبقاء على بعض المواد كما جاءت في القانون النافذ.
وأشار رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، إلى أن اللجنة قررت مواصلة مناقشة مواد المشروعين المذكورين وبحثهما في اجتماعاتها المقبلة.
يشار إلى أن المشروعَين بقانونين يهدفان إلى تعديل أحكام قانون البلديات، بما يحافظ على استقلالية المجالس البلدية، وتفعيل دورها وتحديد الدور الرقابي الذي يمارسه الوزير المعني بشؤون البلديات على قرارات المجالس البلدية وتوصياتها.
وأوضح أن اللجنة استعرضت المواد الواردة في مواد المشروعين، والتعديلات التي أدخلت عليهما من قبل مجلس النواب، فيما استمعت لشرح تفصيلي من المستشار القانوني للجنة حول الإضافات التي جاء بها المشروعان على قانون البلديات النافذ.
وذكر الحاجي أن اللجنة أجرت تعديلات وإضافات على عدد من مواد المشروعين، فيما قررت الإبقاء على بعض المواد كما جاءت في القانون النافذ.
وأشار رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، إلى أن اللجنة قررت مواصلة مناقشة مواد المشروعين المذكورين وبحثهما في اجتماعاتها المقبلة.
يشار إلى أن المشروعَين بقانونين يهدفان إلى تعديل أحكام قانون البلديات، بما يحافظ على استقلالية المجالس البلدية، وتفعيل دورها وتحديد الدور الرقابي الذي يمارسه الوزير المعني بشؤون البلديات على قرارات المجالس البلدية وتوصياتها.
