{{ article.article_title }}

قال القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية رئيس النيابة عيسى الرويعي، إن محكمة التمييز، أصدرت حكمها الاثنين، وقضت بإقرار الحكم الصادر بإعدام متهمين وتأييد أحكام السجن المقضي بها بحق باقي الطاعنين في قضية تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية مع العلم بأغراضها الإرهابية والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذاً لأغراض إرهابية والقتل والشروع بقتل أفراد الشرطة عمداً تنفيذاً لأغراض إرهابية واستيراد وحيازة واستعمال المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر والسرقة بالإكراه تنفيذاً لأغراض إرهابية والتعدي على القائمين على تنفيذ أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومقاومتهم بالقوة والعنف وهروب المتهمين بعد القبض عليهم ومساعدة متهمين محكومين على الهرب وإخفاء متهمين محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية.

يذكر أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها بتاريخ 31/01/2018 بمعاقبة اثنين من المتهمين بالإعدام والسجن المؤبد لتسعة عشر متهم والسجن خمس عشرة سنة لسبعة عشر متهما والسجن عشر سنوات لتسعة متهمين والسجن خمس سنوات لأحد عشر متهما، وبراءة اثنين من المتهمين وإسقاط الجنسية عن سبعة وأربعين متهما، ومصادرة المضبوطات.

فيما قضت محكمة الاستئناف العليا بتاريخ 28/01/2019 بقبول استئناف المتهمين الطاعنين شكلاً وتعديل عقوبة أربع متهمات بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليهم في ذلك الحكم أمام محكمة التمييز والتي قضت بتأييد الحكم.

وثبت بتحقيقات النيابة العامة ارتكاب المتهمين عددا من الوقائع منها ضبط أسلحة نارية رشاشة وعبوات متفجرة داخل طراد على شاطئ البحر بمنطقة النبيه صالح، وضبط مستودع لتخزين العبوات المتفجرة والأسلحة والذخائر بمنطقة سترة بتاريخ 1/12/2016، والهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو وتمكين عدد من المحكوم عليهم في جرائم إرهابية من الفرار والذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة وإصابة آخرين وسرقة أسلحة نارية بتاريخ 1/1/2017 و العملية الإرهابية التي استهدفت إحدى دوريات الشرطة بأعيرة نارية وأسفرت عن إصابة أحد أفراد الشرطة في منطقة بني جمرة بتاريخ 14/1/2017، وعملية اغتيال أحد ضباط الشرطة بمنطقة البلاد القديم بتاريخ 28/1/2017 أمام مزرعته الخاصة، وعملية محاولة الهروب إلى خارج البلاد ومقاومة رجال الشرطة بإطلاق النار عليهم داخل المياه الإقليمية للمملكة والذي أسفر عن مقتل ثلاثة من أعضاء التنظيم بتاريخ 9/2/2017.

وقضت المحكمة الكبرى الجنائية القضية بإدانة ومعاقبة المتهمين المدانين على النحو السابق بيانه، والذي تأيد استئنافاً، وصار باتاً بحكم محكمة التمييز الذي صدر.