أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية د. هشام العشيري، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها عدد من الموضوعات المحالة للجنة بصفة غير أصلية، حيث استهلت اللجنة مناقشتها بمشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2018 وارتأت السلامة الدستورية للمشروع.
وأضاف أن اللجنة استعرضت قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، وقررت اللجنة بلورة آرائها بالسلامة الدستورية للمشروع.
من جانب آخر، أكد العشيري أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 والاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2002 حيث ارتأت السلامة الدستورية للاقتراحين بقانون.
وفي بند الموضوعات المحالة للجنة بصفة أصلية، لفت العشيري أن اللجنة ناقشت المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وقررت استكمال المناقشة للاجتماع القادم لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وبشأن مشروع قانونبإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، قال العشيري إن اللجنة قررت تأجيل مناقشته لحين استلام اللجنة للمرئيات من الجهات المعنية للبت في الموضوع.
{{ article.visit_count }}
وأضاف أن اللجنة استعرضت قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، وقررت اللجنة بلورة آرائها بالسلامة الدستورية للمشروع.
من جانب آخر، أكد العشيري أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 والاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2002 حيث ارتأت السلامة الدستورية للاقتراحين بقانون.
وفي بند الموضوعات المحالة للجنة بصفة أصلية، لفت العشيري أن اللجنة ناقشت المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وقررت استكمال المناقشة للاجتماع القادم لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وبشأن مشروع قانونبإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، قال العشيري إن اللجنة قررت تأجيل مناقشته لحين استلام اللجنة للمرئيات من الجهات المعنية للبت في الموضوع.
