وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بإجماع أعضائها الحاضرين على مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019، وتم رفع تقرير اللجنة بخصوص مشروع القانون إلى مكتب المجلس لمناقشته خلال جلسة المجلس القادمة.
وقال رئيس اللجنة علي إسحاقي عقب اجتماع اللجنة الذي، عقد بحضور رئيسة مجلس النواب فوزية زينل والنواب أعضاء اللجنة الاثنين، أن اللجنة استلمت الأحد رد الحكومة الرسمي بشأن التعديلات التي تم التوافق بشأنها على مشروع القانون.
وأوضح أنه تم التوافق على زيادة بند الإيرادات العامة في عدد من الجهات الحكومية وهي: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وزارة شؤون الشباب والرياضة، وزارة شؤون الإعلام، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عوائد شركة ممتلكات البحرين القابضة، عوائد الشركة القابضة للنفط والغاز، ديوان الخدمة المدنية، والمجلس الأعلى للقضاء.
وذكر إسحاقي أن التعديلات التي تقدمت بها اللجنة تضمنت كذلك زيادة إجمالي الإيرادات غير النفطية بفارق 71,142,006 لميزانية عام 2019، و72,742,112 لميزانية عام 2020، إلى جانب زيادة المبلغ المخصص لقطاع الحماية الاجتماعية بواقع 55 مليون دينار لكل سنة مالية، مضيفاً أن زيادة المبلغ المخصص للحماية الاجتماعية سيكون في صالح المواطنين من خلال إعادة توجيه الدعم الحكومي .
وجدد إسحاقي تأكيد اللجنة على عدم المساس بمكتسبات المواطنين خصوصاً فئة ذوي الدخل المحدود على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار إلى أن اللجنة ركزت في دراستها لمشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة على زيادة الإيرادات الحكومية، وتقليل النفقات لبلوغ نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات في العام 2022 وفق برنامج عمل الحكومة وبما يحقق التوازن المالي لمملكة البحرين.
كما بين إسحاقي حرص اللجنة أثناء دراستها لمشروع قانون الميزانية العامة للدولة على التوفيق بين السياسات المالية وأولويات التنمية الاقتصادية.
ومن المقرر أن يُدرج تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة على جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين.
{{ article.visit_count }}
وقال رئيس اللجنة علي إسحاقي عقب اجتماع اللجنة الذي، عقد بحضور رئيسة مجلس النواب فوزية زينل والنواب أعضاء اللجنة الاثنين، أن اللجنة استلمت الأحد رد الحكومة الرسمي بشأن التعديلات التي تم التوافق بشأنها على مشروع القانون.
وأوضح أنه تم التوافق على زيادة بند الإيرادات العامة في عدد من الجهات الحكومية وهي: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وزارة شؤون الشباب والرياضة، وزارة شؤون الإعلام، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عوائد شركة ممتلكات البحرين القابضة، عوائد الشركة القابضة للنفط والغاز، ديوان الخدمة المدنية، والمجلس الأعلى للقضاء.
وذكر إسحاقي أن التعديلات التي تقدمت بها اللجنة تضمنت كذلك زيادة إجمالي الإيرادات غير النفطية بفارق 71,142,006 لميزانية عام 2019، و72,742,112 لميزانية عام 2020، إلى جانب زيادة المبلغ المخصص لقطاع الحماية الاجتماعية بواقع 55 مليون دينار لكل سنة مالية، مضيفاً أن زيادة المبلغ المخصص للحماية الاجتماعية سيكون في صالح المواطنين من خلال إعادة توجيه الدعم الحكومي .
وجدد إسحاقي تأكيد اللجنة على عدم المساس بمكتسبات المواطنين خصوصاً فئة ذوي الدخل المحدود على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار إلى أن اللجنة ركزت في دراستها لمشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة على زيادة الإيرادات الحكومية، وتقليل النفقات لبلوغ نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات في العام 2022 وفق برنامج عمل الحكومة وبما يحقق التوازن المالي لمملكة البحرين.
كما بين إسحاقي حرص اللجنة أثناء دراستها لمشروع قانون الميزانية العامة للدولة على التوفيق بين السياسات المالية وأولويات التنمية الاقتصادية.
ومن المقرر أن يُدرج تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة على جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين.
