حسن الستري
أظهر مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 الذي أوصت اللجنة المالية الشورية بالموافقة عليه بعد تعديله، زيادة في الإيرادات المقدرة للدولة بـ144 مليون دينار.
وأدت الزيادة في المصروفات المتكررة الى ارتفاع المصروفات الإجمالية بقرابة 120 مليون دينار.
وانخفض العجز المقدر في الميزانية بواقع 24 مليون دينار، اذ كان يقدر بـ1,320,735,265 ديناراً، وأصبح بعد التعديل يقدر بمبلغ 1,296,674,747 ديناراً، على أن يُغطى العجز بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية.
وبقيت مصروفات المشاريع للدولة في الميزانيةعلى حالها، بتقدير 400 مليون دينار، كما بقيت المبالغ المُحولة من إيرادات النفط إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة على حالها بمبلغ 41 مليوناً و172 ألف دينار.
ولم تطل التعديلات إيرادات أو مصروفات البلديات وأمانة العاصمة في الميزانيات المعتمدة لها.
وبقي على حاله النص المتعلق بتخويل وزير المالية والاقتصاد الوطني، أثناء تنفيذ الميزانية بتوزيع مبلغ 17 مليوناً و165 ألف دينار المرصود ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بميزانية المصروفات المتكررة.
