ثمن النائب أحمد السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء الاثنين وشملت وزارات وجهات حكومية عدة، "وصبت كلها في صالح صغار التجار في البحرين"، مشيداً على وجه الخصوص بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بجدولة المتأخرات من مبالغ الرسوم والخدمات المستحقة والمتراكمة على صغار التجار وتقسيطها على دفعات ميسرة تصل إلى 24 شهراً، وأمر سموه الجهات الحكومية الالتزام بالمواعيد المحددة للدفع للقطاع الخاص حسب طبيعة العمل وحسب الاتفاق المعتمد، وتكليف سموه لمصرف البحرين المركزي بالتنسيق مع جمعية مصارف البحرين للنظر في تقديم مزيد من التسهيلات الائتمانية التي تمنح للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال السلوم إن قرار جدولة المتأخرات ستكون له آثار إيجابية كبيرة على عدد من المؤسسات الصغيرة والتجار المتعثرين. وأضاف "القرارات الرصينة التي طالما اعتدنا عليها من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، تضع في اعتبارها العديد من العوامل والظروف المتعلقة بالسوق المحلي والأوضاع الاقتصادية للتجار الذين يعانون بشكل واضح في السنوات الأخيرة بسبب تباطؤ النمو إقليمياً وعالمياً، وانعكاساته على السوق المحلية".
وأوضح السلوم أن اللجنة المالية في مجلس النواب، وهو أحد أعضائها، طالبت بمراعاة أوضاع صغار التجار بشكل عام وخاصة فيما يتعلق بجدولة المتأخرات وصرف المستحقات المتأخرة لدى الحكومة، مشيراً إلى أن "القرار الخاص بتكليف المصرف المركزي وجمعية المصارف بتسهيل تقديم القروض لصغار المؤسسات هو مطلب من المطالب التي طالما سعينا إلى تحقيقها على مستوى القطاع التجاري سواء من خلال غرفة التجارة أو الجمعيات الاقتصادية الفئوية".
وثمن النائب توجيه سمو رئيس الوزراء لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتخصيص مساحات مختلفة ومناسبة للأنشطة الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتوجيه سموه إلى تغيير آلية إدراج المخالفات بحيث تحسب المخالفة على مستوى كل فرع بشكل مستقل ما عدا في حال التخلف عن متطلبات التجديد الأساسية فتحسب على مستوى السجل الواحد.
{{ article.visit_count }}
وقال السلوم إن قرار جدولة المتأخرات ستكون له آثار إيجابية كبيرة على عدد من المؤسسات الصغيرة والتجار المتعثرين. وأضاف "القرارات الرصينة التي طالما اعتدنا عليها من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، تضع في اعتبارها العديد من العوامل والظروف المتعلقة بالسوق المحلي والأوضاع الاقتصادية للتجار الذين يعانون بشكل واضح في السنوات الأخيرة بسبب تباطؤ النمو إقليمياً وعالمياً، وانعكاساته على السوق المحلية".
وأوضح السلوم أن اللجنة المالية في مجلس النواب، وهو أحد أعضائها، طالبت بمراعاة أوضاع صغار التجار بشكل عام وخاصة فيما يتعلق بجدولة المتأخرات وصرف المستحقات المتأخرة لدى الحكومة، مشيراً إلى أن "القرار الخاص بتكليف المصرف المركزي وجمعية المصارف بتسهيل تقديم القروض لصغار المؤسسات هو مطلب من المطالب التي طالما سعينا إلى تحقيقها على مستوى القطاع التجاري سواء من خلال غرفة التجارة أو الجمعيات الاقتصادية الفئوية".
وثمن النائب توجيه سمو رئيس الوزراء لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتخصيص مساحات مختلفة ومناسبة للأنشطة الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتوجيه سموه إلى تغيير آلية إدراج المخالفات بحيث تحسب المخالفة على مستوى كل فرع بشكل مستقل ما عدا في حال التخلف عن متطلبات التجديد الأساسية فتحسب على مستوى السجل الواحد.
