حسن الستريأقر مجلس النواب في جلسته الثلاثاء مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020، وأحالها لمجلس الشورى.من جانبه، أكد النائب أحمد السلوم أن اللجنة المالية عملت على الميزانية لمدة شهرين، لمطابقتها مع برنامج عمل الحكومة، وأفاد أن الميزانية ترجمة لبرنامج عمل الحكومة.وذكر أن اللجنة اهتمت بثلاثة أمور في الميزانية، وهي خفض العجز وزيادة الإيرادات من دون المس بجيب المواطن، وعدم المس بمكتسبات المواطنين.ولفت إلى أن الكثير من الجهات تنتظر إقرار الميزانية منها مقاولين متعهدين بمشاريع وبيوت خبرة.من جانبه، قال النائب السيد فلاح هاشم: "بعض القطاعات لم تأتِ إيراداتها، رغم أنها تستحصل مئات الملايين، كقطاع السياحة وبنك الإسكان.وقالت النائب زينب عبدالأمير: "سعينا في اللجنة إلى زيادة بند الحماية الاجتماعية، فالرقم الذي توصلت له اللجنة يشابه المبلغ الموجود في الميزانية السابقة، ولا أعتقد أنه يوسع شريحة المستفيدين، فإذا كان لدي تحفظ سيكون على هذا البند".وطالبت بخفض المصروفات المتكررة، مشيرة لتدني كفاءة القطاع العام، والبطالة المقنعة ووجود الكثير من المستشارين والأجانب الذين يستلمون رواتب عالية، وبينت أن المطلوب المحافظة على الاقتصاد أولاً قبل الحفاظ على مكتسبات المواطنين.واستغرب رئيس اللجنة علي إسحاقي: "أنا معك باللجنة وبكتلة واحدة ومكتب واحد، فلم لم أسمع منك هذا الكلام من قبل".أما النائب محمد السيسي البوعينين فقال: "توقعنا ميزانية أسوأ من التي أتتنا بالنظر إلى برنامج التوازن المالي، ولكنها أتت متوافقة مع برنامج عمل الحكومة، وطالب بإيجاد دعم لبدل المحروقات، وتمرير القوانين المهمة التي تنص على إدراج جميع الإيرادات في الموازنة".من جانبه، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد: "الحكومة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على مكتسبات المواطن، لابد من ترجمة برنامج عمل الحكومة في الميزانية، نحن لا ننكر أن الميزانية لا تلبي الطموح، ولكننا في ظروف استثنائية ولا نريد أن نضغط البلد، ويجب الحفاظ على مكتسبات المواطنين، وطالب بإنشاء شركات اكتتاب بالدولة لتوظيف أكبر عدد من المواطنين".وقال النائب محمد عيسى: "يجب إدخال جميع الإيرادات في الميزانية لمعرفة العجز الحقيقي في الموازنة"، وأشار إلى أن "برنامج عمل الحكومة تضمن تحسين وضع المواطن ولكن هذا لم ينعكس بالميزانية، كذلك ترشيد الإنفاق يجب ألا يكون على المواطن الفقير فقط".وتساءل: "لماذا قلصت ميزانية المشاريع الإسكانية في الموازنة، لماذا لا يتم رفعها، وما هي الحلول الموجودة لديكم في حال انخفض سعر النفط؟".وطالب النائب عمار قمبر بألا تتم إعادة توجيه الدعم إلا من خلال السلطة التنفيذية، وقال: "يجب أن يحس المواطن بفرق مع إقرار الموازنة".وتساءل النائب محمود البحراني: "ألم يكن من الأولى إعادة هيكلة موظفي الحكومة بدلاً من التقاعد الاختياري"، وذكر النائب بدر الدوسري: "يجب أن تكون هناك خطط اقتصادية في البحرين لأن مخرجات الاقتصاد تنعكس على الموازنة".من طرفه، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان: "ما هي توجهات الدولة لتخفيض الدين العام، وما هي كلفة إنتاج برميل النفط في الموازنة، ولماذا اقتصر تثبيت الموظفين المؤقتين على الإعلام، ألا يوجد مؤقتون في قطاعات أخرى، وكيف سيتطور التعليم الجامعي مع تقليص ميزانية الجامعة. هل من المعقول أن 74 شركة في ممتلكات تدخل 30 مليون دينار فقط في الميزانية؟".وأجابه رئيس اللجنة علي إسحاقي: "هي 30 مليون هي من مجموع 70 مليون أرباح موزعة ضمن شركة ممتلكات، والباقي يذهب لالتزامات أخرى".وقال النائب هشام العشيري: "نحن في مرحلة صعبة ويهمنا ألا يتأثر المواطنون، وحسناً فعل وزير الإسكان حين أكد أنه يستطيع تحقيق الرقم الذي التزم به في برنامج عمل الحكومة".