تمسكت النائب د.معصومة عبدالرحيم بمقترحها الذي قدمته في يناير الماضي بضرورة توفير خط ساحن بنظام الاتصال المرئي للصم والبكم في كافة الوزارات الخدمية والذي سيساهم بسهولة تواصل ذوي الهمم مع الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين وشمول هؤلاء الفئة الذين يستحقون كل التقدير والثناء والاهتمام.

وأشارت الى أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لن تألوا جهداً في توفير الحياة الكريمة للمواطنين عبر تقديم التسهيلات الضرورية اللازمة لهم والتي تشمل كافة الفئات، واضعة نصب أعينها الاهتمام بذوي الهمم.

وثمنت عبدالرحيم استجابة "البلديات" بتدشينها مؤخراً خط مجاني مباشر لفئة الصم والبكم لخدمات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مؤكدةً أن ذلك سيساهم بمساعدتهم في الحصول على المعلومات بيسر وسهولة، داعية الى تطبيقه في كافة الوزارات الخدمية الأخرى.

وأشارت إلى أن دستور البحرين كفل لذوي الإعاقة السمعية والبصرية كافة الحقوق والخدمات المقدمة لهم والتي نصت عليه المادتان السابعة والثامنة منه اللتان تكفل الدولة بموجبهما تقديم الخدمات التعليمية والثقافية والرعاية الصحية للمواطنين بمن فيهم المنتمون إلى شريحة ذوي الاعاقة، مبينةً أن التشريعات والقوانين الوطنية جاءت لتكرس هذه الحقوق والالتزامات عبر تدابير ينظمها عدة قوانين أهمها القانون رقم "74" لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة والتي نصت المادة "3" منه على أن "تقدم الوزارات والجهات الاخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارات، الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعاقين وعلى وجه الخصوص في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان والمجالات الأخرى".

ونوهت إلى أن انضمام البحرين إلى اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم "22" لسنة 2011 بالتصديق على الاتفاقية المذكورة بمثابة تأكيد على ما دأبت عليه المملكة من صون ورعاية لهذه الفئة العزيزة من المواطنين، وكفلت نصوص هذه الاتفاقية الدولية لفئة ذوي الإعاقة كافة الحقوق والخدمات والتسهيلات على مختلف الصعد والمجالات.

وبينت ان الجهات الحكومية تبذل جهوداً كبيرة في تقديم خدماتها الرعائية لفئة ذوي الإعاقة، الا أن أفراد هذه الشريحة ولا سيما فئة الصم والبكم ما زالوا يعانون صعوبة كبيرة في التواصل مع الموظفين للحصول على الخدمات وانجاز المعاملات الخاصة بهم دون مساعدة في الوزارات والجهات الخدمية المختلفة، وبالأخص فيما يتعلق بالصحة والتعليم والعمل والتأمين الاجتماعي والطوارئ وغيرها.