أكدت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، هي النهج والطريق المستنير الذي سارع عليه المجلس النيابي في دراسة ومناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتيين ٢٠١٩-٢٠٢٠.
وأضافت أن ما تضمنه الخطاب الملكي السامي، خلال افتتاح دور الانعقاد الأول، من الفصل التشريعي الخامس، "في بدء مرحلة جديدة من العمل الوطني، ويأتي في مقدمة أولوياتها هدف تحقيق التوازن المالي، باعتماد برنامج محدد المعالم، يعمل على تسريع الجهود الوطنية، لتصويب وضع الموازنة العامة، وتنويع إيرادات الدخل"، تمت مراعاته بشكل مهني ومسؤول في تقرير المجلس النيابي . وأن المجلس النيابي سيواصل دوره الرقابي لتنفيذ الميزانية بكل فاعلية لصالح الوطن والمواطنين.
وأشادت بدور الحكومة وتعاونها المستمر، مقدمة الشكر للفريق الحكومي وفي مقدمتهم الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.
كما أعربت عن الشكر إلى علي الصالح رئيس مجلس الشورى، والنواب والشوريين جميعا، ورئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ومجلس الشورى على جهودهم الحثيثة لدراسة واعتماد المشروع.
وأشارت زينل، إلى أن المجلس النيابي يشارك الحكومة السعي لتحقيق مطالب واحتياجات، وآمال وتطلعات، الشعب البحريني، وإدراك حجم التحديات الوطنية، وحجم التطلعات الشعبية، في مشروع قانون الميزانية العامة.
وأوضحت، أن البيانات المالية سجلت انخفاضاً ايجابياً في العجز بوصوله إلى 708 مليون دينار بنسبة 46% مقارنة بالسنة المالية 2018.
وأضافت، أن برنامج التوازن المالي ساهم في خفض الدين العام بحيث بلغ 12 مليار دينار والذي يمثل 87% من إجمالي الناتج العام، ولكن كل تلك الأرقام لا تزال تشكل هاجساً كبيراً ومسؤولية جسيمة، داعية إلى أهمية المراجعة الدورية والتقييم والتقويم المستمر لمسارنا الاقتصادي.
كما دعت إلى الدفع بتعزيز الإيرادات، دون إرهاق كاهل المواطنين بأية أعباء إضافية من جانب، والعمل على تقليص المصروفات دون المساس بالمكتسبات الوطنية من جانب آخر، مسؤولية كبيرة، يجب أن يشعر بها المواطن بشكل مباشر.
ولفتت إلى أن الإرادة الوطنية قادرة دائماً على تجاوز كافة التحديات وخلق الفرص والاستثمارات وأن البحرين وبقيادة جلالة العاهل المفدى حريصة كل الحرص على تحقيق تطلعات أبناء الشعب البحريني الكريم في دعم الحياة المعيشية وتوفير فرص العمل، والإسكان، والتعليم، والصحة، مؤكدة أن الشعب البحريني يستحق منا جميعاً كل التقدير والجهود والخدمات.
وأضافت أن ما تضمنه الخطاب الملكي السامي، خلال افتتاح دور الانعقاد الأول، من الفصل التشريعي الخامس، "في بدء مرحلة جديدة من العمل الوطني، ويأتي في مقدمة أولوياتها هدف تحقيق التوازن المالي، باعتماد برنامج محدد المعالم، يعمل على تسريع الجهود الوطنية، لتصويب وضع الموازنة العامة، وتنويع إيرادات الدخل"، تمت مراعاته بشكل مهني ومسؤول في تقرير المجلس النيابي . وأن المجلس النيابي سيواصل دوره الرقابي لتنفيذ الميزانية بكل فاعلية لصالح الوطن والمواطنين.
وأشادت بدور الحكومة وتعاونها المستمر، مقدمة الشكر للفريق الحكومي وفي مقدمتهم الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.
كما أعربت عن الشكر إلى علي الصالح رئيس مجلس الشورى، والنواب والشوريين جميعا، ورئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ومجلس الشورى على جهودهم الحثيثة لدراسة واعتماد المشروع.
وأشارت زينل، إلى أن المجلس النيابي يشارك الحكومة السعي لتحقيق مطالب واحتياجات، وآمال وتطلعات، الشعب البحريني، وإدراك حجم التحديات الوطنية، وحجم التطلعات الشعبية، في مشروع قانون الميزانية العامة.
وأوضحت، أن البيانات المالية سجلت انخفاضاً ايجابياً في العجز بوصوله إلى 708 مليون دينار بنسبة 46% مقارنة بالسنة المالية 2018.
وأضافت، أن برنامج التوازن المالي ساهم في خفض الدين العام بحيث بلغ 12 مليار دينار والذي يمثل 87% من إجمالي الناتج العام، ولكن كل تلك الأرقام لا تزال تشكل هاجساً كبيراً ومسؤولية جسيمة، داعية إلى أهمية المراجعة الدورية والتقييم والتقويم المستمر لمسارنا الاقتصادي.
كما دعت إلى الدفع بتعزيز الإيرادات، دون إرهاق كاهل المواطنين بأية أعباء إضافية من جانب، والعمل على تقليص المصروفات دون المساس بالمكتسبات الوطنية من جانب آخر، مسؤولية كبيرة، يجب أن يشعر بها المواطن بشكل مباشر.
ولفتت إلى أن الإرادة الوطنية قادرة دائماً على تجاوز كافة التحديات وخلق الفرص والاستثمارات وأن البحرين وبقيادة جلالة العاهل المفدى حريصة كل الحرص على تحقيق تطلعات أبناء الشعب البحريني الكريم في دعم الحياة المعيشية وتوفير فرص العمل، والإسكان، والتعليم، والصحة، مؤكدة أن الشعب البحريني يستحق منا جميعاً كل التقدير والجهود والخدمات.
