مريم بوجيري
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن الوزارة تقوم بالتأكد أولاً من استيفاء المشاريع السكنية الخاصة للشروط والمعايير الخاصة بالبناء ولا تسلم المشروع إلا بعد التأكد من فحص جميع متطلبات المشروع من ناحية البنية التحتية للمنطقة.
وأشار خلف في رد شفهي على سؤال برلماني للنائب بدر الدوسري حول الاشتراطات والضوابط التي تضعها الوزارة للمشاريع الخاصة كمشروع العرين الإسكاني، إلى أن المشاريع الخاصة التي تكون كعقار واحد أو مشروع تطوير منطقة تخضع قبل التصنيف لدراسة تخطيطية في هيئة التخطيط والتطوير العمراني..
وتشمل الدراسة العديد من الاشتراطات منها استعمالات العقار إذا كان صغيراً أو متعدداً ونسب الارتدادات والتأثيرات المرورية له، فيما يتم قبل الموافقة عليه التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة منها الجهات الخدمية بوزارة شؤون الكهرباء والماء ووزارة المواصلات والاتصالات.
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن الوزارة تقوم بالتأكد أولاً من استيفاء المشاريع السكنية الخاصة للشروط والمعايير الخاصة بالبناء ولا تسلم المشروع إلا بعد التأكد من فحص جميع متطلبات المشروع من ناحية البنية التحتية للمنطقة.
وأشار خلف في رد شفهي على سؤال برلماني للنائب بدر الدوسري حول الاشتراطات والضوابط التي تضعها الوزارة للمشاريع الخاصة كمشروع العرين الإسكاني، إلى أن المشاريع الخاصة التي تكون كعقار واحد أو مشروع تطوير منطقة تخضع قبل التصنيف لدراسة تخطيطية في هيئة التخطيط والتطوير العمراني..
وتشمل الدراسة العديد من الاشتراطات منها استعمالات العقار إذا كان صغيراً أو متعدداً ونسب الارتدادات والتأثيرات المرورية له، فيما يتم قبل الموافقة عليه التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة منها الجهات الخدمية بوزارة شؤون الكهرباء والماء ووزارة المواصلات والاتصالات.
