أكد القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة محمد الهزاع، أن الوحدة تلقت خلال الثلث الأول من العام الجاري 29 شكوى تنوعت الادعاءات فيها ما بين التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرطة من قبل أعضاء قوات الأمن العام، وقد باشرت الوحدة إجراءاتها التحقيقية في جميع تلك الشكاوى .
وبشأن إحصائية أعمال الوحدة خلال الفترة المذكورة، استمعت الوحدة إلى أقوال 63 شاكياً و41 شاهداً، فيما استجوبت 67 متهماً ومشتبهاً به من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت 9 من الشاكين للطبيب الشرعي و2 من الشاكين للطبيب النفسي الخاصين بالوحدة .
وفيما يتعلق بما أنجزته الوحدة خلال ذات الفترة، استكملت الوحدة تحقيقاتها في واقعة الاعتداء على سلامة جسم عدد من النزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو والتي باشرتها فور إخطارها بها بتاريخ 11/4/2019 عقب قيام إدارة مركز الإصلاح والتأهيل بالتحفظ على ضابطين وبعض الأفراد التابعين لقوات الأمن العام؛ لقيامهم بالاعتداء على سلامة جسم عدد من النزلاء بالضرب، بداخل المركز أثناء تأديتهم لوظيفتهم.
واستمعت لشهادة جميع النزلاء من المجني عليهم وممن رأت الوحدة الاستماع لشهادتهم، خلال عدة جلسات تحقيق؛ وفقاً لمبادئ التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة المنصوص عليها في بروتوكول اسطنبول، والتي توصي بالتيسير على المجني عليهم والشهود، بهدف إعطائهم مهلة لاسترجاع الوقائع والإسهاب في سردها والإرشاد عن الأدلة وتحديد أدوار المتهمين والتعرف عليهم.
كما استمعت إلى شهادة المدير المكلف بالإشراف على مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو، وذلك بصفته القيادية والإشرافية على المتهمين، إضافة لكونه القائم بضبط الواقعة، الذي أكد في شهادته بأن السلوك الصادر من المتهمين هو سلوك فردي دون مسوغ من القانون ومخالف للنهج المتبع في مراكز الإصلاح والتأهيل الذي يهدف إلى احترام وتعزيز حقوق الإنسان، وأرفقت الوحدة تقارير الطب الشرعي الخاصة بالمجني عليهم والتي أثبت بها ما ببعض المجني عليهم من إصابات وكيفية وتاريخ حدوثها.
وأرفقت تحريات شعبة الشرطة القضائية التابعة لها حول الواقعة وصحتها وتحديد جميع مرتكبيها، وقد انتهت الوحدة إلى ثبوت مسؤولية المتهمين عن ارتكابهم الواقعة؛ بناءً على ما توافر بالأوراق من أدلة وقرائن، فأمرت بإحالة 12 متهماً من أعضاء قوات الأمن العام - بينهم ضابطين - إلى المحكمة المختصة، وقد حُدد لنظر القضية جلسة 20/5/2019.
وفي ذات السياق، واستناداً إلى السلطة الممنوحة للوحدة وفقاً لقرار إنشائها وتعليمات أعمالها، أنجزت الوحدة تحقيقاتها في إحدى القضايا، وانتهت إلى إحالة عضو من قوات الأمن العام إلى إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية، لتوقيع الجزاء التأديبي المناسب عليه؛ لما ثبت في حقه من تجاوز لا يرقى لتقديمه للمحاكمة الجنائية.
وأضاف الهزاع بأنه في إطار متابعة الوحدة للقضايا المحالة إلى المحاكم الجنائية بمختلف درجاتها، فقد أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية خلال الفترة المشار إليها آنفاً حكماً بمعاقبة أحد أعضاء قوات الأمن العام بالحبس لمدة ستة أشهر؛ لارتكابه جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وقد أيدت المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية الحكم الصادر بحبسه؛ وقضت برفض استئناف المتهم لثبوت ارتكابه للواقعة.
وبشأن إحصائية أعمال الوحدة خلال الفترة المذكورة، استمعت الوحدة إلى أقوال 63 شاكياً و41 شاهداً، فيما استجوبت 67 متهماً ومشتبهاً به من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت 9 من الشاكين للطبيب الشرعي و2 من الشاكين للطبيب النفسي الخاصين بالوحدة .
وفيما يتعلق بما أنجزته الوحدة خلال ذات الفترة، استكملت الوحدة تحقيقاتها في واقعة الاعتداء على سلامة جسم عدد من النزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو والتي باشرتها فور إخطارها بها بتاريخ 11/4/2019 عقب قيام إدارة مركز الإصلاح والتأهيل بالتحفظ على ضابطين وبعض الأفراد التابعين لقوات الأمن العام؛ لقيامهم بالاعتداء على سلامة جسم عدد من النزلاء بالضرب، بداخل المركز أثناء تأديتهم لوظيفتهم.
واستمعت لشهادة جميع النزلاء من المجني عليهم وممن رأت الوحدة الاستماع لشهادتهم، خلال عدة جلسات تحقيق؛ وفقاً لمبادئ التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة المنصوص عليها في بروتوكول اسطنبول، والتي توصي بالتيسير على المجني عليهم والشهود، بهدف إعطائهم مهلة لاسترجاع الوقائع والإسهاب في سردها والإرشاد عن الأدلة وتحديد أدوار المتهمين والتعرف عليهم.
كما استمعت إلى شهادة المدير المكلف بالإشراف على مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو، وذلك بصفته القيادية والإشرافية على المتهمين، إضافة لكونه القائم بضبط الواقعة، الذي أكد في شهادته بأن السلوك الصادر من المتهمين هو سلوك فردي دون مسوغ من القانون ومخالف للنهج المتبع في مراكز الإصلاح والتأهيل الذي يهدف إلى احترام وتعزيز حقوق الإنسان، وأرفقت الوحدة تقارير الطب الشرعي الخاصة بالمجني عليهم والتي أثبت بها ما ببعض المجني عليهم من إصابات وكيفية وتاريخ حدوثها.
وأرفقت تحريات شعبة الشرطة القضائية التابعة لها حول الواقعة وصحتها وتحديد جميع مرتكبيها، وقد انتهت الوحدة إلى ثبوت مسؤولية المتهمين عن ارتكابهم الواقعة؛ بناءً على ما توافر بالأوراق من أدلة وقرائن، فأمرت بإحالة 12 متهماً من أعضاء قوات الأمن العام - بينهم ضابطين - إلى المحكمة المختصة، وقد حُدد لنظر القضية جلسة 20/5/2019.
وفي ذات السياق، واستناداً إلى السلطة الممنوحة للوحدة وفقاً لقرار إنشائها وتعليمات أعمالها، أنجزت الوحدة تحقيقاتها في إحدى القضايا، وانتهت إلى إحالة عضو من قوات الأمن العام إلى إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية، لتوقيع الجزاء التأديبي المناسب عليه؛ لما ثبت في حقه من تجاوز لا يرقى لتقديمه للمحاكمة الجنائية.
وأضاف الهزاع بأنه في إطار متابعة الوحدة للقضايا المحالة إلى المحاكم الجنائية بمختلف درجاتها، فقد أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية خلال الفترة المشار إليها آنفاً حكماً بمعاقبة أحد أعضاء قوات الأمن العام بالحبس لمدة ستة أشهر؛ لارتكابه جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وقد أيدت المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية الحكم الصادر بحبسه؛ وقضت برفض استئناف المتهم لثبوت ارتكابه للواقعة.
