وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019، وأحالته إلى هيئة مكتب المجلس.

وأكد رئيس اللجنة خالد المسقطي أن التوافقات التي تم اعتمادها ضمن الميزانية العامة للدولة هي نتاج لتعاون وثيق وجهد مشترك للجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، إلى جانب ممثلي الحكومة.

وقال في بيان عقب اجتماع اللجنة: "إن ما تحقق من توافقات يعد أفضل ما يمكن التوصل إليه في ظل الظروف المالية الاستثنائية" .

وأضاف: "إن إجراء تعديلات ضمن الميزانية تستكمل الخطوات المطلوبة لتحقيق التوازن المالي، التي تقتضي خفض النفقات وتقليل العجز مع الاستمرار في مساعي خفض الدين العام، مع المحافظة على مكتسبات المواطنين، يعد من أكبر التحديات التي واجهتها اللجنتان الماليتان في ظل مساعي اعتماد الميزانية خلال الفترة التي ينص عليها الدستور واللائحة الداخلية".

وثمن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الجهود التي بذلها، أعضاء السلطة التشريعية سواء المشاركين في الاجتماعات المشتركة مع الحكومة، أو الأعضاء الذين حرصوا على التواصل مع اللجنة، لإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن مشروع الميزانية العامة، إلى جانب الجهود التي بذلها الفريق المساند للجنة والذي كان لدوره كبير الأثر في تسهيل عمل اللجنة والدفع لإنجازه في أسرع وقت ممكن.

وأكدت اللجنة في تقريرها حول الميزانية على عدد من التوصيات ومنها رفع كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي، وتطوير البنية التحتية بما يدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الإيجابي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والمحافظة على الاستقرار المالي من خلال برنامج محدد يؤدي لتصويب وضع الموازنة العامة والدين العام، مع ضمان جودة واستدامة الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والإسكانية، فضلاً عن متابعة احتياجات المرأة البحرينية في جميع برامج التنمية الشاملة.

ووافقت اللجنة في اجتماعها على المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018، بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، ورفعت تقريرها لهيئة مكتب المجلس.