حسن الستري
شهدت جلسات مجلس النواب 5 ردود شفاهية من قبل الوزراء على اسئلة النواب، وذلك من أصل 37 سؤالاً تم إدراجهم على جدول الأعمال.
والأسئلة التي أجيب عليها شفاهة، هو السؤال المقدم من النائب زينب عبدالأمير إلى وزير الإسكان حول المعايير المتبعة لدى الإسكان في توزيع الوحدات الإسكانية، بجلسة 26 مارس 2019م.
وبجلسة 7 مايو 2019، أدرجت هيئة المكتب 4 أسئلة للرد عليها شفاهة، وهي السؤال المقدم من النائب عادل العسومي الموجه إلى وزيرة الصحة حول الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة بشأن التأكد من توافر الأدوية على اختلاف أنواعها في مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية، والسؤال المقدم من النائب محمد عيسى إلى وزيرة الصحة حول خطط الوزارة لتطوير الرعاية الصحية في البحرين وبالتحديد في ما يتعلق بتأهيل الأطباء في مختلف التخصصات.
بجانب السؤال المقدم من النائب خالد بوعنق إلى وزير الإسكان حول السند القانوني لإلغاء الطلبات الإسكانية لعدد من المواطنين الذين يكفلون أحد أقاربهم من الدرجة الأولى ماليا لدى أحد المصارف، والسؤال المقدم من النائب بدر الدوسري إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حول الاشتراطات والضوابط التي تضعها الوزارة للمشاريع الخاصة "كمشروع العرين السكني".
وطبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يجيب الوزير على سؤال النائب خلال مدة 15 يوما كتابة، فاذا لم يجب خلال هذه المدة، يدرج السؤال على جدول اعمال المجلس ليتم الرد عليه شفاهة بالمجلس.
{{ article.visit_count }}
شهدت جلسات مجلس النواب 5 ردود شفاهية من قبل الوزراء على اسئلة النواب، وذلك من أصل 37 سؤالاً تم إدراجهم على جدول الأعمال.
والأسئلة التي أجيب عليها شفاهة، هو السؤال المقدم من النائب زينب عبدالأمير إلى وزير الإسكان حول المعايير المتبعة لدى الإسكان في توزيع الوحدات الإسكانية، بجلسة 26 مارس 2019م.
وبجلسة 7 مايو 2019، أدرجت هيئة المكتب 4 أسئلة للرد عليها شفاهة، وهي السؤال المقدم من النائب عادل العسومي الموجه إلى وزيرة الصحة حول الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة بشأن التأكد من توافر الأدوية على اختلاف أنواعها في مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية، والسؤال المقدم من النائب محمد عيسى إلى وزيرة الصحة حول خطط الوزارة لتطوير الرعاية الصحية في البحرين وبالتحديد في ما يتعلق بتأهيل الأطباء في مختلف التخصصات.
بجانب السؤال المقدم من النائب خالد بوعنق إلى وزير الإسكان حول السند القانوني لإلغاء الطلبات الإسكانية لعدد من المواطنين الذين يكفلون أحد أقاربهم من الدرجة الأولى ماليا لدى أحد المصارف، والسؤال المقدم من النائب بدر الدوسري إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حول الاشتراطات والضوابط التي تضعها الوزارة للمشاريع الخاصة "كمشروع العرين السكني".
وطبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يجيب الوزير على سؤال النائب خلال مدة 15 يوما كتابة، فاذا لم يجب خلال هذه المدة، يدرج السؤال على جدول اعمال المجلس ليتم الرد عليه شفاهة بالمجلس.