شارك ممثلون عن أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا في جامعة الخليج العربي في مؤتمر التقنيات الحديثة في مجال تشخيص وعلاج الاضطرابات النفسية والنمائية الذي عقد حديثاً برعاية رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة.

ونظم المؤتمر الإقليمي الثاني مركز دانية للتأهيل بدعم من صندوق العمل (تمكين)، بمشاركة نحو 300 اختصاصي على مستوى البحرين.

ومثل الجامعة نائب عميد كلية الدراسات العليا د.علاء الدين أيوب، ورئيسة قسم صعوبات التعلم أستاذ التربية الخاصة المشارك بكلية الدراسات العليا د.مريم الشيراوي والأستاذ المشارك بقسم صعوبات التعلم والاضطرابات النمائية بكلية الدراسات العليا د.السيد الخميسي.

وكان د.أيوب المتحدث الرئيس في المؤتمر وقدم محاضرة عن "استخدام البيانات الضخمة في تشخيص وعلاج الاضطرابات النفسية والنمائية" تحدث خلالها عن البيانات الضخمة واستخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الاضطرابات النفسية والنمائية والتحليل العنقودي كأحد أساليب البيانات الضخمة في التعرف على بروفايلات الأطفال، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في علاج الاضطرابات النفسية والنمائية والقياس الموضوعي في التشخيص والقيمة المضافة للعلاج وخريطة مسارات تشخيص وعلاج الاضطرابات النفسية والنمائية.

فيما قدم د.الخميسي ورقة علمية وورشة تدريبية. وتناولت ورقته أهم الاختبارات والمقاييس الحديثة والمعاصرة التي تستخدم في مجال تشخيص وتأهيل الاضطرابات النفسية والنمائية، في ضوء التحديثات التي أدخلت في مجال محكات تشخيص تلك الاضطرابات، والتغييرات في مسميات وتصنيفات بعض تلك الاضطرابات والتي وردت في الإصدارات الجديدة من أدلة التشخيص العالمية مثل الإصدار الخامس من دليل التشخيص الإحصائي للاضطرابات العقلية، والإصدار الحادي عشر من دليل التصنيف الإحصائي الدولي للأمراض الصادر من منظمة الصحة العالمية.

ودرب د.الخميسي الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين على تطبيق بعض الاختبارات والمقاييس المعاصرة التي تتماشى مع التعديلات الجديدة في مجال تشخيص وتقييم الاضطرابات النفسية والنمائية.

وشارك في المؤتمر نخبة من المتخصصين وأساتذة الجامعة من جامعة البحرين وجامعة الخليج العربي وعدد من الخبراء من السعودية والكويت وسلطنة عمان. ووفر المؤتمر فرصة لتدريب وتأهيل الاختصاصيين والمعالجين النفسيين والاجتماعيين ومقدمي الخدمة للأشخاص ذوي الإضرابات النمائية، إذ تشير الإحصاءات الحديثة إلى أن نسبة المضطربين نفسياً ونمائياً لا تقل بأي حال من الأحوال عن 3 % من حجم أي مجتمع.