طالبت النائب زينب عبد الأمير، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ونائب رئيس لجنة الشباب والرياضة، وزارة الصحة بتثبيت ومنح عقود دائمة لـ١٢٠ طبيبا بحرينيا يعملون في الوزارة بعقود مؤقتة، مؤكدةً أن التخلي عنهم بعد أن عكفت الوزارة على تدريبهم طوال هذا السنين هو هدر للمال العام.
وأشارت النائب عبد الأمير إلى أن ما استثمرته الوزارة في هؤلاء الأطباء، سواء كرواتب شهرية أو مبالغ أخرى لتدريبهم طوال هذه الأعوام ليس يسيرا، ووجب الحفاظ عليه من خلال تثبيتهم بالعمل بالوزارة بعقود دائمة باعتبارهم ثروة وطنية لا يمكن التفريط بها تحت أي ذريعة أو مسوغ.
وأكدت النائب عبد الأمير أن ما تقوم به الوزارة بتوفير عقود مؤقتة للعاملين به لا يتوافق مع حرص الحكومة على توفير الاستقرار المعيشي والوظيفي لجميع من يحملون شرف العمل تحت مظلة الخدمة المدنية، سواء من مهندسين أو معلمين وكذلك أطباء نكن لهم كل الاحترام والتقدير على ما يبذلونه ويقومون به من عمل إنساني حفاظًا على حياة وأرواح جميع المواطنين والقاطنين بمملكة البحرين، منوهةً في الوقت ذاته إن الإطباء الذين هم اليوم على عتبة إكمال عقودهم قد أصبحوا أخصائيين بعد أن توظفوا بالوزارة كأطباء عامين، وقد أصبحوا اليوم يعانون بسبب عقودهم المؤقتة في الحصول على أي قروض تمويلية.
وشددت النائب عبدالأمير على أن عدم منح التقدير الذي يستحقه الطبيب البحريني لا يخدم العملية التطويرية التي تنفذها وزارة الصحة بهدف توفير أعلى الخدمات الصحية جودة لجميع المواطنين والمقيمين، مشيرةً إلى ضرورة توفير الأمان الوظيفي لهم حتى يكونوا قادرين على الإنجاز والتميز.
