مريم بوجيري
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب محمد السيسي، أن اللجنة لا زالت بانتظار إحالة الحكومة لمشروع قانون التطوع لخدمة قوات الأمن العام حيث أنه لم يتم إحالته حتى الآن إلى مجلس النواب.
وأشار لـ"الوطن"، إلى أنه من المتوقع أن تؤجل إحالة المشروع إلى الدور المقبل نظراً لاحتمالية انتهاء دور الانعقاد الحالي خلال الأسبوع المقبل.
وبين أن اللجنة ستبذل كافة جهدها من أجل الخروج بالمشروع بما يكفل الأمن للوطن والمواطنين ويحقق الاستقرار على كافة الأصعدة، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللجنة مستعده للعمل على كل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن بما يضمن تحقيق الاستقرار الأمني.
وكان مجلس الوزراء وافق على إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب مطلع أبريل الماضي، وذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة بناء على المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير الداخلية.
يذكر أن وزارة الداخلية كانت تقدمت لمجلس 2010 بمجموعة من التوصيات أكتوبر 2012 منها دعم مشروع القانون الذي تقوم على إعداده الوزارة حينها بشأن التطوع لخدمة الأمن العام والذي سيمثل نقلة نوعية في العمل الأمني لتأكيد الشراكة المجتمعية والمسؤولية الجماعية المشتركة للمحافظة على أمن الوطن ومقدراته وحماية الأرواح والممتلكات.
إلى جانب تشريع آخر يتعلق بإجراء تعديلات قانونية تسمح بتغريم أولياء الأمور عن الأضرار التي يتسبب فيها أبناؤهم من صغار السن، ودراسة إجراء تعديلات قانونية تسمح بتوقيع عقوبات بديلة للفئة العمرية (15 - 18) سنة، والسعي إلى إصدار تشريع يلزم المخالفين من صغار السن بالاشتراك في برامج تربوية ووطنية، والإسراع في إصدار القوانين المتعلقة بالوزارة كقانون المرور ومراكز الإصلاح والتأهيل.
{{ article.visit_count }}
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب محمد السيسي، أن اللجنة لا زالت بانتظار إحالة الحكومة لمشروع قانون التطوع لخدمة قوات الأمن العام حيث أنه لم يتم إحالته حتى الآن إلى مجلس النواب.
وأشار لـ"الوطن"، إلى أنه من المتوقع أن تؤجل إحالة المشروع إلى الدور المقبل نظراً لاحتمالية انتهاء دور الانعقاد الحالي خلال الأسبوع المقبل.
وبين أن اللجنة ستبذل كافة جهدها من أجل الخروج بالمشروع بما يكفل الأمن للوطن والمواطنين ويحقق الاستقرار على كافة الأصعدة، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللجنة مستعده للعمل على كل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن بما يضمن تحقيق الاستقرار الأمني.
وكان مجلس الوزراء وافق على إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب مطلع أبريل الماضي، وذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة بناء على المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير الداخلية.
يذكر أن وزارة الداخلية كانت تقدمت لمجلس 2010 بمجموعة من التوصيات أكتوبر 2012 منها دعم مشروع القانون الذي تقوم على إعداده الوزارة حينها بشأن التطوع لخدمة الأمن العام والذي سيمثل نقلة نوعية في العمل الأمني لتأكيد الشراكة المجتمعية والمسؤولية الجماعية المشتركة للمحافظة على أمن الوطن ومقدراته وحماية الأرواح والممتلكات.
إلى جانب تشريع آخر يتعلق بإجراء تعديلات قانونية تسمح بتغريم أولياء الأمور عن الأضرار التي يتسبب فيها أبناؤهم من صغار السن، ودراسة إجراء تعديلات قانونية تسمح بتوقيع عقوبات بديلة للفئة العمرية (15 - 18) سنة، والسعي إلى إصدار تشريع يلزم المخالفين من صغار السن بالاشتراك في برامج تربوية ووطنية، والإسراع في إصدار القوانين المتعلقة بالوزارة كقانون المرور ومراكز الإصلاح والتأهيل.
