يناقش مجلس الشورى الأحد، مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020، في ضوء تقرير أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، والذي أوصت فيه بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون والمواد المرافقة له.
وأوضحت اللجنة في تقرير مفصّل أنها عكفت على دراسة مشروع القانون بشكل تفصيلي بعقد عدة جلسات واجتماعات مكثفة، من خلال اجتماعات اللجنة بشكل منفرد، أو من خلال الاجتماعات التنسيقية مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب.
كما عقدت اجتماعات المشتركة بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، والحكومة، بغرض الإسراع في إقرار الميزانية وتقديم التقرير النهائي لمجلس الشورى، ومن ثم تمكين السلطة التنفيذية من تمويل برامجها ومشاريعها التنموية، لمواجهة التحديات التي تواجه اقتصادنا الوطني.
ورأت اللجنة أهمية رفع كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي، من خلال رفع إنتاجية الموظف العام وتشجيع الإبداع والمعرفة والابتكار، والعمل على تعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية، بالإضافة إلى تحسين التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء في كافة المؤسسات العامة.
ولفتت اللجنة إلى أنها تعاملت مع هذه الميزانية باعتبارها أداة اقتصادية مهمة، يمكن من خلالها التأثير على الحركة الاقتصادية ومواجهة كل تلك التحديات، وخاصة قدرتها على خلق اقتصاد قوي والحفاظ على التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
ويبحث المجلس خلال جلسته، 5 تقارير أعدتها لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بشأن مشروعات بقوانين بخصوص التصديق والانضمام لعدد من الاتفاقيات بين البحرين وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وهي مشـروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال خدمات النقل الجوي، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2019.
كما تتضمن مشـروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2019م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2019.
وتتضمن كذلك، مشـروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بروناي دار السلام، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2019، ومشـروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، المرافق للمرسوم رقم (54) لسنة 2018.
ويناقش المجلس تقريرًا أعدته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على المرسوم المذكور، مبينة أنها يهدف إلى تعديل تعريف الإرهاب الوارد بالمادة (1) من القانون ليتماشى مع ما جاء بالتوصيات الصادرة من مجموعة العمل الدولية، والتي تعد من الجهات الدولية التي تأخذ تقاريرها حيزًا كبيرًا من جدية الدول نظراً لاعتماد تلك التقارير على جميع البيانات والإحصاءات من الدول ومراجعة كل القوانين والتشريعات واللوائح والممارسات التي تعمل الدول وفقًا لها.
كما يهدف المرسوم بقانون إلى نقل بعض الصلاحيات المنصوص عليها في القانون من وزير المالية إلى وزير الداخلية نظرا لطبيعتها الفنية والأمنية.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، والذي انتهت فيه إلى الموافقة على المرسوم بقانون.
ويهدف المرسوم إلى تحديث ومعالجة بعض جوانب القصور في المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية وتعديلاته، وتوسيع نطاق المعاملات التي يجوز أن تتم إلكترونيًا، وتنظيم مسئولية مقدمي الخدمات الإلكترونية، وخلق بيئة إلكترونية اقتصادية متطورة وآمنة للتعامل عبر شبكة الإنترنت.
ومن المقرر أن ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون التشـريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2018، بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية.
وقررت اللجنة بعد دراسة المرسوم وبحثه الموافقة عليه، مشيرة إلى أنه يهدف إلى وضع إطار قانوني يشجع الطرف الأجنبي على استخدام خدمات الحوسبة السحابية التي تقدمها مراكز البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي من شأنه الارتقاء بالتجارة الإلكترونية والنهوض بالاقتصاد الوطني.
ويبحث المجلس ضمن جدول أعماله تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة. وذكرت اللجنة في تقريرها الذي أوصت فيه بالموافقة على المرسوم، أنه يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب المستثمرين في مجال النقل البحري لوضوح الإجراءات والاشتراطات اللازمة لتسجيل السفن، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بعملية تسجيل السفن واستخراج شهادات التسجيل والفحص الفني للسفن وتقليل عدد المراجعين من خلال تطوير آلية التسجيل.
وأوضحت اللجنة في تقرير مفصّل أنها عكفت على دراسة مشروع القانون بشكل تفصيلي بعقد عدة جلسات واجتماعات مكثفة، من خلال اجتماعات اللجنة بشكل منفرد، أو من خلال الاجتماعات التنسيقية مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب.
كما عقدت اجتماعات المشتركة بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، والحكومة، بغرض الإسراع في إقرار الميزانية وتقديم التقرير النهائي لمجلس الشورى، ومن ثم تمكين السلطة التنفيذية من تمويل برامجها ومشاريعها التنموية، لمواجهة التحديات التي تواجه اقتصادنا الوطني.
ورأت اللجنة أهمية رفع كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي، من خلال رفع إنتاجية الموظف العام وتشجيع الإبداع والمعرفة والابتكار، والعمل على تعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية، بالإضافة إلى تحسين التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء في كافة المؤسسات العامة.
ولفتت اللجنة إلى أنها تعاملت مع هذه الميزانية باعتبارها أداة اقتصادية مهمة، يمكن من خلالها التأثير على الحركة الاقتصادية ومواجهة كل تلك التحديات، وخاصة قدرتها على خلق اقتصاد قوي والحفاظ على التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
ويبحث المجلس خلال جلسته، 5 تقارير أعدتها لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بشأن مشروعات بقوانين بخصوص التصديق والانضمام لعدد من الاتفاقيات بين البحرين وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وهي مشـروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال خدمات النقل الجوي، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2019.
كما تتضمن مشـروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2019م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2019.
وتتضمن كذلك، مشـروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بروناي دار السلام، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2019، ومشـروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، المرافق للمرسوم رقم (54) لسنة 2018.
ويناقش المجلس تقريرًا أعدته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على المرسوم المذكور، مبينة أنها يهدف إلى تعديل تعريف الإرهاب الوارد بالمادة (1) من القانون ليتماشى مع ما جاء بالتوصيات الصادرة من مجموعة العمل الدولية، والتي تعد من الجهات الدولية التي تأخذ تقاريرها حيزًا كبيرًا من جدية الدول نظراً لاعتماد تلك التقارير على جميع البيانات والإحصاءات من الدول ومراجعة كل القوانين والتشريعات واللوائح والممارسات التي تعمل الدول وفقًا لها.
كما يهدف المرسوم بقانون إلى نقل بعض الصلاحيات المنصوص عليها في القانون من وزير المالية إلى وزير الداخلية نظرا لطبيعتها الفنية والأمنية.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، والذي انتهت فيه إلى الموافقة على المرسوم بقانون.
ويهدف المرسوم إلى تحديث ومعالجة بعض جوانب القصور في المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية وتعديلاته، وتوسيع نطاق المعاملات التي يجوز أن تتم إلكترونيًا، وتنظيم مسئولية مقدمي الخدمات الإلكترونية، وخلق بيئة إلكترونية اقتصادية متطورة وآمنة للتعامل عبر شبكة الإنترنت.
ومن المقرر أن ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون التشـريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2018، بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية.
وقررت اللجنة بعد دراسة المرسوم وبحثه الموافقة عليه، مشيرة إلى أنه يهدف إلى وضع إطار قانوني يشجع الطرف الأجنبي على استخدام خدمات الحوسبة السحابية التي تقدمها مراكز البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي من شأنه الارتقاء بالتجارة الإلكترونية والنهوض بالاقتصاد الوطني.
ويبحث المجلس ضمن جدول أعماله تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة. وذكرت اللجنة في تقريرها الذي أوصت فيه بالموافقة على المرسوم، أنه يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب المستثمرين في مجال النقل البحري لوضوح الإجراءات والاشتراطات اللازمة لتسجيل السفن، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بعملية تسجيل السفن واستخراج شهادات التسجيل والفحص الفني للسفن وتقليل عدد المراجعين من خلال تطوير آلية التسجيل.
