إبراهيم الرقيمي
وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية القاضي بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية والذي يهدف لتحسين ومعالجة القصور في المرسوم بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية وتوسيع نطاق المعاملات فيها.
وقالت العضو جميلة سلمان إن في القانون ما يعارض قاعدة القوانين حيث تنص على من يتعرض للضرر إثبات الضرر الذي حدث له.
ليرد وزير مجلس الشورى والنواب غانم البوعينين بأن القانون لا غبار عليه مطلقاً فيما عارضت جميلة سلامة القانون وأن النص يخالف القواعد العامة التي بني عليها القانون ويحتاج إلى التعديل لاحقاً.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي، أن التفسير الصحيح لهذا القانون هو المطلوب وليس القراءة الصحيحة.
ولفت إلى أن ما ورد من بعض الأعضاء هو صحيح وتم التطرق إليه في اجتماعات اللجنة، مؤكداً بأنهم سيطلبون لإعادة تفسير وتعديل بعض بنود القانون كونه تم ترجمته بشكل حرفي، لافتاً إلى أهمية القانون ووجوده.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، إن المصطلحات المستخدمة في القانون تمت ترجمتها من مصطلحات علمية وأجنبية، مشدداً على حاجة القضاة والقطاع الحكومي والخاص والمواطن بالتوعية لمعرفة حدودية الاستخدام لديهم بشأن المعاملات الإلكترونية.
وذكرت العضو دلال الزايد، أن القانون متقدم وجاء متطوراً للمعاملات الإلكترونية، لافتة إلى أنه يجب على جميع الجهات المتعلقة بالتوعية الكاملة شرح أحكامه الواردة فيه، مشيرة إلى أن هناك مفردات جديدة في القانون ويجب تعرفة القوانين للجمهور كونها ضرورية للبلد.
وقالت ممثلة هيئة الحكومة الإلكترونية إن القوانين تم تجريمها فعلياً كونها مصطلحات عالمية تستخدم على المعاملات الإلكترونية، وأن المرسوم بقانون سيسهل عملية التسويق الإلكتروني عوضاً عن أخذ الموافقة من الجهات المختصة وإنما يحدث بشكل إلكتروني.
كما يهدف المشروع إلى تنظيم مسؤولية مقدمي الخدمات الإلكترونية، وخلق بيئة إلكترونية اقتصادية متطورة وآمنة للتعامل عبر شبكة الإنترنت، ومواكبة التطورات الحديثة في الجانبين التكنولوجي والقانوني، إضافة إلى توثيق المحررات والتصديق على التوقيعات بالوسائل الإلكترونية بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية.
{{ article.visit_count }}
وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية القاضي بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية والذي يهدف لتحسين ومعالجة القصور في المرسوم بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية وتوسيع نطاق المعاملات فيها.
وقالت العضو جميلة سلمان إن في القانون ما يعارض قاعدة القوانين حيث تنص على من يتعرض للضرر إثبات الضرر الذي حدث له.
ليرد وزير مجلس الشورى والنواب غانم البوعينين بأن القانون لا غبار عليه مطلقاً فيما عارضت جميلة سلامة القانون وأن النص يخالف القواعد العامة التي بني عليها القانون ويحتاج إلى التعديل لاحقاً.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي، أن التفسير الصحيح لهذا القانون هو المطلوب وليس القراءة الصحيحة.
ولفت إلى أن ما ورد من بعض الأعضاء هو صحيح وتم التطرق إليه في اجتماعات اللجنة، مؤكداً بأنهم سيطلبون لإعادة تفسير وتعديل بعض بنود القانون كونه تم ترجمته بشكل حرفي، لافتاً إلى أهمية القانون ووجوده.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، إن المصطلحات المستخدمة في القانون تمت ترجمتها من مصطلحات علمية وأجنبية، مشدداً على حاجة القضاة والقطاع الحكومي والخاص والمواطن بالتوعية لمعرفة حدودية الاستخدام لديهم بشأن المعاملات الإلكترونية.
وذكرت العضو دلال الزايد، أن القانون متقدم وجاء متطوراً للمعاملات الإلكترونية، لافتة إلى أنه يجب على جميع الجهات المتعلقة بالتوعية الكاملة شرح أحكامه الواردة فيه، مشيرة إلى أن هناك مفردات جديدة في القانون ويجب تعرفة القوانين للجمهور كونها ضرورية للبلد.
وقالت ممثلة هيئة الحكومة الإلكترونية إن القوانين تم تجريمها فعلياً كونها مصطلحات عالمية تستخدم على المعاملات الإلكترونية، وأن المرسوم بقانون سيسهل عملية التسويق الإلكتروني عوضاً عن أخذ الموافقة من الجهات المختصة وإنما يحدث بشكل إلكتروني.
كما يهدف المشروع إلى تنظيم مسؤولية مقدمي الخدمات الإلكترونية، وخلق بيئة إلكترونية اقتصادية متطورة وآمنة للتعامل عبر شبكة الإنترنت، ومواكبة التطورات الحديثة في الجانبين التكنولوجي والقانوني، إضافة إلى توثيق المحررات والتصديق على التوقيعات بالوسائل الإلكترونية بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية.
