إبراهيم الرقيمي
أقر مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بتمرير مشروع قانون التصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال خدمات النقل الجوي.
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم.
ويهدف المشروع بقانون إلى تطوير نظام الملاحة الجوية بين البلدين؛ بهدف الوصول إلى نظام ملاحة جوية عالمي قائم على المنافسة مع مؤسسات النقل الجوي بأقل قدر من التدخل الحكومي فيه، وزيادة الفرص في مجال خدمات النقل الجوي الدولي بتمكين مؤسسات النقل الجوي من عرض أنواع الخدمات للمسافرين والعاملين بأقل الأسعار على نحو لا يضر بالوضع القائم مع ضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن.
وذكرت وزارة الخارجية أن الإتفاقية لا تتعارض مع أحكام الدستور، وهي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال خدمات النقل الجوي باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي "معاهدة شيكاغو".
وبينت وزارة المواصلات والإتصالات أن الاتفاقية تشتمل على جميع الأحكام التي تواكب المتطلبات الدولية في مجال السلامة الجوية وأمن الطيران المدني وأمن وثائق السفر والاعتراف بالشهادات والرخص التي يمنحها كل طرف، فضلاً عن الضمانات التي تكفل المنافسة العادلة وممارسة الأنشطة التجارية ذات العلاقة بالنقل الجوي واستخدام الطائرات المؤجرة.
وأوضحت أن الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات النموذجية التي تحقق مصالح مملكة البحرين، وتوطد العلاقات بين البلدين، وتوفر خيارات ممتازة للسفر المباشر للمواطنين والمقيمين، وتعزز من قدرات مطار البحرين الدولي، خصوصاً وأن طيران الخليج استخدمت جميع الحقوق والامتيازات الواردة في الاتفاقية في أحد أهم أسواقها الرئيسة في المنطقة.
