إبراهيم الرقيمي
مرر مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني القاضي بالموافقة على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يعيد تعريف الإرهاب.
ويعرف الإرهاب في مشروع القانون بأنه كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كان بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس ، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حريتهم أو امنهم او حقوقهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة.
وقال احمد الحداد إن الأمم المتحدة لم تقم بتعريف الأرهاب، كون الكثير من الدول تعارض التعريف لمعارضته حركات التحرير الفلسطينية وغيرها.
وعارض حمد النعيمي ما ذكره الحداد مشيراً إلى ان مسمى الإرهاب يختلف من دولة إلى آخرى واننا نحن في البحرين عانينا منه، والمهم هو الهدف من وضع التعريف للحد من الإرهاب.
وأشار علي العرادي إلى أن القانون الحالي يناقش تعريف عربي إقليمي واوسع بشكل أكبر حول مفهوم الإرهاب أسوة بباقي الدول، وأن دول العالم توافقت مع تعريفاً متناسباً للإرهاب وهو نفسه الذي استخدم في القانون البحريني مشيراً إلى أن التعريف التي وصلت إليه البحرين حامع وشامل ويعتبر من أفضل التعريفات للإرهاب على مستوى العالم.
وذكر بسام البنمحمد ان تعريفات المنظمات الخارجية ليس من المهم أن تتوافق مع ما نحتاجه في البحرين، واننا في البحرين نعلم ما نعانيه من الإرهاب ونضع التعريف الذي يخدم القانون البحريني ويحمي مجتمعنا.
وأكد جواد عبدالله أن الإرهاب هو خلق الإحساس بالخوف لدى الآخرين واستعمال وسائل تحقق اية الإرهاب، والإرهاب عملاً يخالف جميع الأديان السماوية والأخلاق الاجتماعية ويشكل اغتصاباً واضحاً لكرامة الإنسان وحريته في أحضان المبادئ العربية والإسلامية.
وبين النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو ان المجلس في كل مرة يعدل قانون الإرهاب حسب مايراه مناسباً وان هذا التعديل يحافظ على مكانة البحرين دولياً، وان التعريف جاء بتوصية من جهة حكومية نحن نخضع للرقابة فيها.
وأوضحت فاطمة الكوهجي أنه يجب على القانون البحريني أن يتماشى مع القانون الدولي حتى تتقدم البحرين في تصنيفاتها العالمية.
مرر مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني القاضي بالموافقة على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يعيد تعريف الإرهاب.
ويعرف الإرهاب في مشروع القانون بأنه كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كان بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس ، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حريتهم أو امنهم او حقوقهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة.
وقال احمد الحداد إن الأمم المتحدة لم تقم بتعريف الأرهاب، كون الكثير من الدول تعارض التعريف لمعارضته حركات التحرير الفلسطينية وغيرها.
وعارض حمد النعيمي ما ذكره الحداد مشيراً إلى ان مسمى الإرهاب يختلف من دولة إلى آخرى واننا نحن في البحرين عانينا منه، والمهم هو الهدف من وضع التعريف للحد من الإرهاب.
وأشار علي العرادي إلى أن القانون الحالي يناقش تعريف عربي إقليمي واوسع بشكل أكبر حول مفهوم الإرهاب أسوة بباقي الدول، وأن دول العالم توافقت مع تعريفاً متناسباً للإرهاب وهو نفسه الذي استخدم في القانون البحريني مشيراً إلى أن التعريف التي وصلت إليه البحرين حامع وشامل ويعتبر من أفضل التعريفات للإرهاب على مستوى العالم.
وذكر بسام البنمحمد ان تعريفات المنظمات الخارجية ليس من المهم أن تتوافق مع ما نحتاجه في البحرين، واننا في البحرين نعلم ما نعانيه من الإرهاب ونضع التعريف الذي يخدم القانون البحريني ويحمي مجتمعنا.
وأكد جواد عبدالله أن الإرهاب هو خلق الإحساس بالخوف لدى الآخرين واستعمال وسائل تحقق اية الإرهاب، والإرهاب عملاً يخالف جميع الأديان السماوية والأخلاق الاجتماعية ويشكل اغتصاباً واضحاً لكرامة الإنسان وحريته في أحضان المبادئ العربية والإسلامية.
وبين النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو ان المجلس في كل مرة يعدل قانون الإرهاب حسب مايراه مناسباً وان هذا التعديل يحافظ على مكانة البحرين دولياً، وان التعريف جاء بتوصية من جهة حكومية نحن نخضع للرقابة فيها.
وأوضحت فاطمة الكوهجي أنه يجب على القانون البحريني أن يتماشى مع القانون الدولي حتى تتقدم البحرين في تصنيفاتها العالمية.
