كشفت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، عن عدد العاطلين من حاملي الشهادات العليا المسجلين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث بلغ عددهم 5028 طلباً في العام 2018 فيما تم إغلاق عدد 612 طلباً في نفس العام.

واستعرضت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، خلال اجتماعها، رد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى جانب تحليل رد ديوان الخدمة المدنية بشأن نسب العاملين المواطنين والأجانب في الجهات الحكومية حسب الوظائف، حيث أظهرت أن عدد الأجانب في سلك التعليم بلغ 4288 وفي الوظائف الطبية بلغ 1809 فيما بلغ العدد في الوظائف فنية 675، إلى جانب 700 أجنبي يشغلون وظائف هندسية.

وقررت اللجنة استدعاء ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، ورئيس تنظيم هيئة سوق العمل لحضور الاجتماع القادم، للاستيضاح عن نسبة البحرنة في القطاع الخاص، إلى جانب تضرر سوق العمل من الفيزا المرنة، ومناقشة الخطة الوطنية لسوق العمل.

وبشأن العقود المؤقتة أشارت اللجنة إلى اطلاعها على رد وزارة شؤون الإعلام بشأن استفسارات اللجنة عن البحرينيين الذي يعملون بعقود مؤقته والذي بلغ 6 عقود فقط بحسب رد الوزارة، كما اطلعت اللجنة على رد "العمل" بشأن عدد الموظفين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممن يعملون بعقود مؤقتة، إذ بلغ عقد واحد فقط، لافتة إلى أن اللجنة طلبت استدعاء رئيس ديوان الخدمة المدنية، وعدد من الوزارات المعنية خلال الاجتماعات القادمة ومطالبتهم بتثبيت الموظفين البحرينيين ممن يعملون بعقود مؤقتة، والتأكد عن كثب من النسب التي تم تزويد اللجنة بها.

وبيّنت اللجنة قرارها استدعاء الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن "أسري"، للاستيضاح عن النسبة المفروضة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل وهي 50% بينما بلغت نسبة البحرنة في الشركة 25% فقط، مؤكدة أن اللجنة ستقوم بزيارة ميدانية لصندوق العمل "تمكين" للتعرف عن كثب عن آلية تنفيذ خطة برنامج التجريب ودعم الأجور.