قالت عضو مجلس الشورى دلال الزايد، إن المواطن البحريني هو الاستثمار الوطني الذي تعول عليه الدولة في عملية التنمية المستدامة، والدليل إحرازها لمراكز متقدمة على المستوى الدولي بناء على مؤشرات إيجابية. مشيرة إلى أهمية مسؤولية السلطة التشريعية في فرض سلطتها الرقابية والتشريعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تؤثر في الاستقرار السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي للوطن والمواطنين.
وأكدت الزايد، في ورقة علمية طرحتها في جامعة البحرين تحت عنوان: "مسؤولية ودور السلطة التشريعية في تحقيق التنمية المستدامة"، أهمية بذل الجهود المستمرة من أجل تطوير التشريعات النافذة، والعمل على متابعة مستجدات التنمية المستدامة على الصعيد الدولي بشكل عام، والعربي بشكل خاص.
وقالت: "باشرت السلطة التشريعية صلاحياتها الدستورية في بناء المنظومة التشريعية الوطنية في مملكة البحرين، وقد أرست قواعدها وفق أطر قانونية قائمة على سيادة القانون والتنمية المرتكزة على احترام مبادئ الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والعدالة المجتمعية بما يحقق التزام البحرين، ويجسد التعاون والتفاعل مع كافة الآليات الخليجية والإقليمية والدولية".
وأشارت الزايد إلى دور واستمرار مسؤولية السلطة التشريعية القائم على مراجعة التشريعات وتطويرها، وتشجيع الدولة وحثها على انتهاج سياسات وبرامج داعمة لمسار التنمية، مهما تم تحقيقه من إنجازات تشريعية، وذلك لضمان استمرار تلك الإنجازات، ومواجهة التحديات والمعوقات، وفق مبدأ دستوري وهو مبدأ التعاون بين السلطات.
وأكدت الزايد، في ورقة علمية طرحتها في جامعة البحرين تحت عنوان: "مسؤولية ودور السلطة التشريعية في تحقيق التنمية المستدامة"، أهمية بذل الجهود المستمرة من أجل تطوير التشريعات النافذة، والعمل على متابعة مستجدات التنمية المستدامة على الصعيد الدولي بشكل عام، والعربي بشكل خاص.
وقالت: "باشرت السلطة التشريعية صلاحياتها الدستورية في بناء المنظومة التشريعية الوطنية في مملكة البحرين، وقد أرست قواعدها وفق أطر قانونية قائمة على سيادة القانون والتنمية المرتكزة على احترام مبادئ الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والعدالة المجتمعية بما يحقق التزام البحرين، ويجسد التعاون والتفاعل مع كافة الآليات الخليجية والإقليمية والدولية".
وأشارت الزايد إلى دور واستمرار مسؤولية السلطة التشريعية القائم على مراجعة التشريعات وتطويرها، وتشجيع الدولة وحثها على انتهاج سياسات وبرامج داعمة لمسار التنمية، مهما تم تحقيقه من إنجازات تشريعية، وذلك لضمان استمرار تلك الإنجازات، ومواجهة التحديات والمعوقات، وفق مبدأ دستوري وهو مبدأ التعاون بين السلطات.
