كشفت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء عن البيانات الإحصائية حول أداء محاكم التنفيذ في الربع الأول من العام الجاري، والتي أظهرت اتخاذ 134,215 قرار تنفيذ، بمعدل 2,130 قراراً يومياً.
وبينت الأمانة العامة أن نسبة القرارات المتخذة بلغت 98% في شأن الطلبات الواردة خلال الربع الأول ( يناير، فبراير، مارس)، في حين سجلت البيانات الإحصائية أن 80% من الطلبات تم نظرها في ذات الشهر المُقدمة فيه، فيما نظرت النسبة المتبقية خلال شهرين.
ولفتت إلى أن الخدمات الإلكترونية ساهمت في رفع نسبة الطلبات المقدمة أمام محاكم التنفيذ، والتي سجلت خلال الربع الأول من هذا العام ما نسبته 60% من عدد الطلبات الواردة.
وأشارت إلى وجود زيادة مطردة في عدد ملفات التنفيذ الجديدة سنوياً، والتي بلغت في العام 2018 بواقع 152% مقارنة بالتي سُجلت في العام 2017، مبينة أن هذه الزيادة انعكست على ارتفاع عدد الطلبات المقدمة في إجمالي الملفات الجارية في 2018، بنسبة 149% مقارنة بالعام 2017.
وكان المجلس الأعلى للقضاء أعلن مؤخرًا عن إنشاء محاكم تنفيذية متخصصة جديدة قائمة على أساس الاختصاص النوعي للدعاوى بما يسهم في سرعة اتخاذ القرارات والتعامل مع الزيادة المطردة في عدد ملفات التنفيذية سنويّاً، وكذلك مع عدد الطلبات التي تقدم في الملفات التنفيذية الجارية، حيث تم تخصيص دائرة لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم التجارية، والأحكام الصادرة من غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وقرارات التحكيم، ودائرة لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم العمالية، ودائرة لتنفيذ القرارات الصادرة من لجنة المنازعات الإيجارية، ودائرة لتنفيذ الأحكام والسندات العقارية، وأخرى تختص بالأحوال الشخصية، وإنشاء عدة دوائر لتنفيذ المطالبات المالية التي تخرج عن الاختصاص النوعي السابق بيانه.
يُذكر أن محاكم التنفيذ تلقت في العام 2018 نحو400 ألف طلب وقررت في 94% منها.
وبينت الأمانة العامة أن نسبة القرارات المتخذة بلغت 98% في شأن الطلبات الواردة خلال الربع الأول ( يناير، فبراير، مارس)، في حين سجلت البيانات الإحصائية أن 80% من الطلبات تم نظرها في ذات الشهر المُقدمة فيه، فيما نظرت النسبة المتبقية خلال شهرين.
ولفتت إلى أن الخدمات الإلكترونية ساهمت في رفع نسبة الطلبات المقدمة أمام محاكم التنفيذ، والتي سجلت خلال الربع الأول من هذا العام ما نسبته 60% من عدد الطلبات الواردة.
وأشارت إلى وجود زيادة مطردة في عدد ملفات التنفيذ الجديدة سنوياً، والتي بلغت في العام 2018 بواقع 152% مقارنة بالتي سُجلت في العام 2017، مبينة أن هذه الزيادة انعكست على ارتفاع عدد الطلبات المقدمة في إجمالي الملفات الجارية في 2018، بنسبة 149% مقارنة بالعام 2017.
وكان المجلس الأعلى للقضاء أعلن مؤخرًا عن إنشاء محاكم تنفيذية متخصصة جديدة قائمة على أساس الاختصاص النوعي للدعاوى بما يسهم في سرعة اتخاذ القرارات والتعامل مع الزيادة المطردة في عدد ملفات التنفيذية سنويّاً، وكذلك مع عدد الطلبات التي تقدم في الملفات التنفيذية الجارية، حيث تم تخصيص دائرة لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم التجارية، والأحكام الصادرة من غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وقرارات التحكيم، ودائرة لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم العمالية، ودائرة لتنفيذ القرارات الصادرة من لجنة المنازعات الإيجارية، ودائرة لتنفيذ الأحكام والسندات العقارية، وأخرى تختص بالأحوال الشخصية، وإنشاء عدة دوائر لتنفيذ المطالبات المالية التي تخرج عن الاختصاص النوعي السابق بيانه.
يُذكر أن محاكم التنفيذ تلقت في العام 2018 نحو400 ألف طلب وقررت في 94% منها.
