أدى مساعدو النيابة الجدد، اليمين أمام النائب العام د. علي بن فضل البوعينين بمقر النيابة العامة، الإثنين، بحضور المحامي العام الأول المستشار أحمد الدوسري، والمحامي العام المستشار أسامة العوفي رئيس التفتيش القضائي، والمحامي العام المستشار هارون الزياني رئيس المكتب الفني للنائب العام.
وأصدر النائب العام قراراً بتحديد مقار عمل كل من الأعضاء الجدد.
وحرص النائب العام على الاجتماع بأعضاء النيابة الجدد وحثهم على بذل الجهد ومراعاة حقوق المواطنين وإرشادهم إلى القواعد الصحيحة لحسن أداء رسالتهم وإرساء العدالة.
وصدر قرار تعيين المساعدين بعد اجتيازهم دورة تدريبية تأهيلية شملت دورة قضاء في الفترة من 2 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضيين، تدربوا فيها على أصول المحاكمات وكيفية إدارة الجلسات وكتابة الأحكام القضائية.
كما حصلوا أيضاً على دورة تدريبية بمعهد الدراسات القضائية والقانونية في الفترة من 2 نوفمبر، وحتى 7 فبراير الماضي، شملت محاضرات نظرية وعملية تنوعت موضوعاتها ما بين قيم وتقاليد قضائية ومهارات التحقيق وكيفية إجراء المعاينات والتعامل مع الشهود والمجني عليهم والمتهمين كما شمل التدريب مهارات استخدام الوسائل التكنولوجية في البحث والعمل القانوني والمرافعة الشفوية وحقوق الإنسان بالإضافة لقيامهم بالعديد من الزيارات المدنية لمراكز الشرطة والطب الشرعي ودار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وبعض الأماكن ذات الصلة بعمل النيابة العامة.
وأصدر النائب العام قراراً بتحديد مقار عمل كل من الأعضاء الجدد.
وحرص النائب العام على الاجتماع بأعضاء النيابة الجدد وحثهم على بذل الجهد ومراعاة حقوق المواطنين وإرشادهم إلى القواعد الصحيحة لحسن أداء رسالتهم وإرساء العدالة.
وصدر قرار تعيين المساعدين بعد اجتيازهم دورة تدريبية تأهيلية شملت دورة قضاء في الفترة من 2 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضيين، تدربوا فيها على أصول المحاكمات وكيفية إدارة الجلسات وكتابة الأحكام القضائية.
كما حصلوا أيضاً على دورة تدريبية بمعهد الدراسات القضائية والقانونية في الفترة من 2 نوفمبر، وحتى 7 فبراير الماضي، شملت محاضرات نظرية وعملية تنوعت موضوعاتها ما بين قيم وتقاليد قضائية ومهارات التحقيق وكيفية إجراء المعاينات والتعامل مع الشهود والمجني عليهم والمتهمين كما شمل التدريب مهارات استخدام الوسائل التكنولوجية في البحث والعمل القانوني والمرافعة الشفوية وحقوق الإنسان بالإضافة لقيامهم بالعديد من الزيارات المدنية لمراكز الشرطة والطب الشرعي ودار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وبعض الأماكن ذات الصلة بعمل النيابة العامة.
