مريم بوجيري
تدرس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مقترحاً بقانون بتحويل اجتماعات اللجان البرلمانية من سرية إلى علنية وذلك بالتعديل على المادة 35 من المرسوم بقانون 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ويهدف الاقتراح الذي تقدم به كلاً من النائب د.علي النعيمي، محمود البحراني، أحمد الدمستاني، غازي آل رحمة ويوسف الذوادي؛ إلى إطلاع الرأي العام والمهتمين بمحاور الجلسات النقاشية التي تدور في اجتماعات اللجان البرلمانية إلى جانب الوقوف على مجريات الاجتماعات من خلال مشاركة الرأي العام تمهيداً لتغذية تلك المحاور برأيهم الجماهيري وتمكين المجتمع من الإطلاع على عمل النواب وإنجازاتهم بكل شفافية.
وينص الاقتراح على أن تحويل اجتماعات اللجان البرلمانية من سرية إلى علنية تجعل الأعضاء أكثر جدية في طرح المواضيع التي تمس الشعب البحريني ما يعكس الوجه الحضاري لنواب المجتمع البحريني مما يعزز في الوقت ذاته الحس الرقابي الشعبي لنائب الدائرة إلى جانب تشجيع النواب لطرح مواضيع مبتكرة تعزز من شأن المجتمع البحريني.
ووفقاً للاقتراح فإن المادة 35 المعنية بالتعديل تنص على: "جلسات اللجان غير علنية ويحرر محضر لكل اجتماع تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين"، وبالتالي يعدل على النص المذكور بالنص الآتي: "المادة الأولى؛ تحل عبارة (علنية) محل عبارة (غير علنية في الفقرة الأولى من المادة (35) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب".
وكانت رئاسة مجلس النواب أحالت الاقتراح المذكور إلى اللجنة مارس الماضي على أن تقدم تقريرها بشأنه خلال 8 أسابيع من الإحالة، في حين أنه من المتوقع أن يؤجل النقاش في الاقتراح المذكور إلى الدور المقبل.
تدرس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مقترحاً بقانون بتحويل اجتماعات اللجان البرلمانية من سرية إلى علنية وذلك بالتعديل على المادة 35 من المرسوم بقانون 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ويهدف الاقتراح الذي تقدم به كلاً من النائب د.علي النعيمي، محمود البحراني، أحمد الدمستاني، غازي آل رحمة ويوسف الذوادي؛ إلى إطلاع الرأي العام والمهتمين بمحاور الجلسات النقاشية التي تدور في اجتماعات اللجان البرلمانية إلى جانب الوقوف على مجريات الاجتماعات من خلال مشاركة الرأي العام تمهيداً لتغذية تلك المحاور برأيهم الجماهيري وتمكين المجتمع من الإطلاع على عمل النواب وإنجازاتهم بكل شفافية.
وينص الاقتراح على أن تحويل اجتماعات اللجان البرلمانية من سرية إلى علنية تجعل الأعضاء أكثر جدية في طرح المواضيع التي تمس الشعب البحريني ما يعكس الوجه الحضاري لنواب المجتمع البحريني مما يعزز في الوقت ذاته الحس الرقابي الشعبي لنائب الدائرة إلى جانب تشجيع النواب لطرح مواضيع مبتكرة تعزز من شأن المجتمع البحريني.
ووفقاً للاقتراح فإن المادة 35 المعنية بالتعديل تنص على: "جلسات اللجان غير علنية ويحرر محضر لكل اجتماع تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين"، وبالتالي يعدل على النص المذكور بالنص الآتي: "المادة الأولى؛ تحل عبارة (علنية) محل عبارة (غير علنية في الفقرة الأولى من المادة (35) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب".
وكانت رئاسة مجلس النواب أحالت الاقتراح المذكور إلى اللجنة مارس الماضي على أن تقدم تقريرها بشأنه خلال 8 أسابيع من الإحالة، في حين أنه من المتوقع أن يؤجل النقاش في الاقتراح المذكور إلى الدور المقبل.
