تزايدت المخاوف والتحذيرات الخليجية لأبناء الجالية اللبنانية المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب التوجه لمحاسبة اللبنانيين المنتمين لحزب الله الإرهابي والداعمين لفكر ولاية الفقيه.
ويأتي هذا التوجه بعد ترحيل السعودية لمجموعة من اللبنانيين من كوادر حزب الله الإرهابي الذين تورطوا في تدريب الحوثيين وكانوا مقيمين على أراضيها، ولم يصدر موقف رسمي حتى الآن من بيروت حول الموضوع.
فتحت هذه الحادثة ملف النشاط السري لكوادر حزب الله الإرهابي في دول مجلس التعاون، والكوادر الإرهابية الخليجية التي تستضيفها بيروت منذ سنوات دون ملاحقة قانونية حتى الآن. فمن المعروف أن العاصمة اللبنانية تستضيف مجموعة من المطلوبين البحرينيين في قضايا إرهابية، ولم تتحرك السلطات اللبنانية للقبض عليهم أو تسليمهم لبلادهم رغم اتفاقيات التعاون الأمني بين البلدين. ومازال هؤلاء الإرهابيون يمارسون نشاطاً إعلامياً وسياسياً وأمنياً واسع النطاق ضد البحرين، وتتغاضى الحكومة اللبنانية عنهم.
وكشفت مصادر رسمية لـ "الوطن" أن توجه دول مجلس التعاون للبنانيين المتورطين مع حزب الله الإرهابي سيشمل تجفيف منابع الإرهاب، وإيقاف أنشطتهم التجارية وتجميد حساباتهم، وهو ما يجري مراجعته حالياً لدى الجهات المختصة. إضافة إلى مراجعة التحويلات المالية من اللبنانيين في الخليج إلى بيروت، وهي تحويلات ضخمة تصل إلى أكثر من 8 مليار دولار سنوياً. وتتطلب رقابة صارمة لأنها قد تذهب إلى إرهاب حزب الله".
وحول تأثير هذه الحملة المرتقبة على العلاقات الخليجية ـ اللبنانية أكدت المصادر "أن العلاقات مستمرة، لكن يجب أن يكون هناك تحركاً جاداً من الحكومة اللبنانية، فليس معقولاً أن تستضيف دول الخليج الأشقاء من لبنان، وتكتشف أنهم يمارسون أنشطة معادية ضدها. المطلوب من بيروت تحرك فعلي وجدي لمعالجة هذا الملف، لأن بقائه مفتوحاً سيؤدي إلى إجراءات على نطاق أوسع".
وتستضيف دول مجلس التعاون نحو نصف مليون مواطن لبناني على أراضيها، وتعتمد لبنان على المساعدات الخليجية بشكل كبير، كما أن اقتصادها مرتبط بشكل أساسي على التجارة مع الخليج، إذ يتم تسويق 75% من الصادرات الزراعية، و53% من الصادرات الصناعية اللبنانية إلى دول الخليج. ومن شأن أي إجراءات الإضرار بالاقتصاد اللبناني أكثر في وقت يشهد ظروفاً صعبة.
