أكد النائب علي إسحاقي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة لم تستعجل في تقريرها حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، بل على العكس قامت بدراسة مشروع القانون بتمعن، وبوتيرة راعت الدقة والموضوعية.وقال هنا لابد أن أشير إلى أن اللجنة أنجزت تقريرها النهائي في وقت قياسي، حيث إن المرحلة الاقتصادية الحالية تتطلب رؤية اقتصادية توفق بين السياسات المالية وأولويات التنمية الاقتصادية، إلى جانب المحافظة على دينامية الاقتصاد البحريني.
وحول تفاعل النواب مع تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، قال إسحاقي إنه بعد تمرير مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة في مجلس النواب بـ 24 صوتا، اتضح أن هناك توافقا من قبل النواب مع رأس اللجنة، وهذا بحد ذاته إنجاز للمجلس، حيث إن الميزانية هي أول ميزانية تهتم بتقليل العجز المالي، الذي وصل 695,965,971 في ميزانية عام 2019، و600,708,776 دينار في ميزانية 2019.
واعتبر قرار الرفض من قبل بقية الأعضاء لتوصية اللجنة ظاهرة صحية، فهذه هي الديمقراطية، وفي النهاية الهدف الأول الذي يرمي إليه الجميع هو مصلحة الوطن والمواطن.
وحول كيفية تعامل اللجنة مع مشروع قانون الميزانية العامة للدولة منذ إحالته للجنة بتاريخ 11 مارس 2019، ذكر النائب إسحاقي أن فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب أحالت مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس بتاريخ 11 مارس 2019، وبالفعل بدأ العمل في اللجنة مباشرة، ومررنا بعدة مراحل في التعامل مع المشروع بدأت هذه المراحل بالمراجعة المالية ثم إجراء دراسة مقارنة مع الميزانيات السابقة ، بعد ذلك قامت اللجنة بالتأكد من وجود ميزانيات مناسبة تحفظ حقوق المواطنين ومكتسباتهم.
ولفت أنه تم عقد الاجتماعات المشتركة مع اللجنة المالية بمجلس الشورى والحكومة بحسب الدستور، فبموجب التعديلات الدستورية لسنة 2012، فإنه يتعين مناقشة مشروع القانون باعتماد الميزانية العامة للدولة في اجتماع مشترك بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب والحكومة.
وارتكزت اللجنة في دراستها لبنود الميزانية على زيادة الإيرادات الحكومية، وتقليل النفقات لبلوغ نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات في العام 2022 وفق برنامج عمل الحكومة وبما يحقق التوازن المالي لمملكة البحرين.
وارتأت اللجنة أن هناك العديد من القطاعات التي يجب أن تستغل كروافد مهمة للميزانية، كقطاع السياحة، كما أصرت اللجنة في جميع اجتماعاتها المشتركة مع مالية الشورى والحكومة الموقرة على زيادة إيرادات الوزارات والهيئات الحكومية دون أن يتأثر المواطن بذلك، حيث تم تقديم ما يزيد عن ال30 استفسارا للحكومة، وكذلك تم استعراض الأرقام التفصيلية المتعلقة بمساهمة كل وزارة وكل مؤسسة حكومية في النمو الاقتصادي للمملكة، كما بحثنا مدى جاهزية الجهات الحكومية لزيادة إيراداتها، وعلى هذا الأساس تم التعديل في بنود مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة.
مشيراً إلى أن دور اللجنة لم ينته بعد اعتماد الميزانية العامة للدولة، وإنما بدأ دور آخر وهو الدور الرقابي للمجلس النيابي ككل واللجنة المالية على وجه الخصوص كون ذلك من صميم اختصاصاتها.
وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في رده على سؤال حول المحاور التي ركزت عليها اللجنة عند دراستها لمشروع القانون في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة لقد كان دليل عملنا في دراسة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة هو برنامج عمل الحكومة للسنوات من 2019 إلى 2022، فعند دراسة مشروع القانون حاولنا قدر الإمكان ألا تكون الميزانية "ريعية" بنسبة تعتمد على النفط بشكل تام، وأكدنا في جميع الاجتماعات على زيادة إيرادات الوزرات والهيئات الحكومية، حيث إن بعض الوزارات أو الهيئات لم يكن تحقيق الإيرادات من ضمن خططها أساساً، ولكن اللجنة أصرت على ذلك، فالأفكار اليوم يجب أن تتغير ويجب أن تتخلى جميع مؤسسات الدولة عن فكرة أنها مؤسسات غير ربحية إلى جانب تقليل النفقات لبلوغ نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات في العام 2022 وفق برنامج عمل الحكومة وبما يحقق التوازن المالي لمملكة البحرين.
مؤكداً أنه لا بد أن يتم التركيز أيضاً على أهمية مشاركة السلطة التشريعية وبالتحديد مجلس النواب الذي يمثل شعب البحرين الكريم في القرارات المتعلقة بالمحافظة على الاقتصاد الوطني وعلى الاستقرار المالي في المملكة، العالم بأسره يمر اليوم بتغيرات اقتصادية متسارعة، مما يحتم على الجميع التفكير بشكل جدي في إعادة النظر في سياسة الإنفاق الحكومي، والتعاون بين كافة الجهات المعنية بهذا المجال للوصول لصيغ توافقية تضمن المصلحة الوطنية، وهذا ما وضعته اللجنة نصب أعينها منذ تسلمها لمشروع القانون من الحكومة.
ونوه النائب إسحاقي باجتماعات اللجنة والاجتماعات التنسيقية التي تمت مع اللجنة المالية في مجلس الشورى، والمشتركة بين ماليتي النواب والشورى والحكومة، وما أسفرت عنه من توافقات في بنود معينة من الميزانية، وقال ان اللجنة بدأت بالاجتماعات التنسيقية أولاً مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى من أجل إيجاد أرضية مشتركة ننطلق منها كسلطة تشريعية عند دراسة المشروع مع الحكومة، ثم قمنا بالاجتماع مع 14 وزارة وجهة حكومية، حيث تمت مناقشة تفاصيل الميزانيات الموضوعة لكل جهة، وبعد الدراسة المعمقة للبيانات التفصيلية لميزانيات الوزارات والهيئات الحكومية خرج التقرير بأفضل صيغة توافقية بين اللجنتين الماليتين في السلطة التشريعية والحكومة، مؤكد أن الميزانية بصورتها التوافقية تكفل عدم إثقال كاهل المواطن بالمزيد من الأعباء المالية، ويحسب للجنة وللمجلس الحالي أنه ولأول مرة يساهم مجلس النواب في تقليل العجز الأولي لميزانية 2019، وزيادة الوفر في ميزانية 2020، فالمجلس الحالي هو أول مجلس يحقق هذه المعادلة مع الحكومة.
وأشار أيضاً إلى أنه في بعض البنود رفعنا المصروفات لصالح المواطن، أصرت اللجنة على زيادة المبلغ المخصص لقطاع الحماية الاجتماعية بواقع 55 مليون دينار لكل سنة مالية، حيث يتضمن هذا البند الصندوق الاجتماعي الوطني، صندوق الضمان الاجتماعي، دعم الأسر محدودة الدخل، علاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، علاوة غلاء المعيشة، دعم برنامج الإسكان، والدعم الحكومي للسلع، وغيرها من الأمور التي تشكل مكتسبات للمواطن البحريني. كما تم التوافق على زيادة ميزانية وزارة شؤون الإعلام لتثبيت 150 موظفا بحرينيا بعقود مؤقتة.
وأوضح انه في بند الإيرادات العامة تمت زيادة الإيرادات التقديرية في عدد من الجهات الحكومية وهي: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وزارة شؤون الشباب والرياضة، وزارة شؤون الإعلام، وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. كما تم رفع مساهمة شركة ممتلكات البحرين القابضة إلى 30 مليون دينار لكل سنة مالية بواقع زيادة 10 مليون دينار على المساهمة المعتمدة حالياً لكل سنة.، وتم كذلك إدراج إيرادات الشركة القابضة للنفط والغاز، في الميزانية، ليصل اجمالي تقدير الإيرادات غير النفطية إلى 71,142,006 لميزانية عام 2019، و72,742,112 لميزانية عام 2020.
