وجه الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة لعقد ورشة حول قانون العقوبات والتدابير البديلة لإشراك قطاعي الشباب والرياضة في توفير الفرص البديلة بهذين القطاعين تنفيذاً، للتوجيهات الملكية السامية للمحكوم عليهم في قضايا الجنح البسيطة والقضايا المالية ولإتاحة المجال أمام المحكوم عليه لتأدية عقوبات بديلة تساهم في إصلاحه وإدماجه من جديد في المجتمع لما في ذلك من تحقيق المنفعة للصالح العام.
وقال الأمين العام المساعد بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة د.عبدالرحمن عسكر، خلال ورشة العمل التي نظمتها الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بأن المجلس سوف يقوم بدارسة مستفيضة لعدد من الوظائف التي تتناسب مع الأهداف السامية للرياضة والميثاق الأولمبي ومن ثم التنسيق مع الجهات الرياضية الأخرى لتحديد البرامج التأهيلية والتي توفر البيئة المناسبة للمحكوم عليهم بهدف خدمة المجتمع البحريني والرياضة بشكل عام.
وأشاد عسكر بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتطبيق القانون وآلية تنفيذه المتبعة والتي تسهم في زيادة عدد البرامج الحالية التي يتم تنفيذها.
وقدم القائم بأعمال رئيس وحدة البحث والتنسيق القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عرضاً حول قانون العقوبات والتدابير البديلة وآليات تنفيذه في ضوء القرارات المنظمة له.
ولفت إلى أهمية توسيع الخيارات بشأن برامج التأهيل والتدريب وأعمال خدمة المجتمع، وبما يكفل التطبيق الفعال للعقوبات البديلة المقررة، والتي تهدف إلى إصلاح المحكوم عليهم ومساعدتهم في إعادة الدمج الاجتماعي.
وأشار إلى وجود منظومة قانونية وإجرائية متكاملة تعنى بتطبيق العقوبات والتدابير البديلة في جميع مراحلها، مؤكداً على أهمية دور المشرفين بجهات العمل في عملية تقييم المحكوم عليهم بتنفيذ عقوبات بديلة.
{{ article.visit_count }}
وقال الأمين العام المساعد بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة د.عبدالرحمن عسكر، خلال ورشة العمل التي نظمتها الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بأن المجلس سوف يقوم بدارسة مستفيضة لعدد من الوظائف التي تتناسب مع الأهداف السامية للرياضة والميثاق الأولمبي ومن ثم التنسيق مع الجهات الرياضية الأخرى لتحديد البرامج التأهيلية والتي توفر البيئة المناسبة للمحكوم عليهم بهدف خدمة المجتمع البحريني والرياضة بشكل عام.
وأشاد عسكر بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتطبيق القانون وآلية تنفيذه المتبعة والتي تسهم في زيادة عدد البرامج الحالية التي يتم تنفيذها.
وقدم القائم بأعمال رئيس وحدة البحث والتنسيق القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عرضاً حول قانون العقوبات والتدابير البديلة وآليات تنفيذه في ضوء القرارات المنظمة له.
ولفت إلى أهمية توسيع الخيارات بشأن برامج التأهيل والتدريب وأعمال خدمة المجتمع، وبما يكفل التطبيق الفعال للعقوبات البديلة المقررة، والتي تهدف إلى إصلاح المحكوم عليهم ومساعدتهم في إعادة الدمج الاجتماعي.
وأشار إلى وجود منظومة قانونية وإجرائية متكاملة تعنى بتطبيق العقوبات والتدابير البديلة في جميع مراحلها، مؤكداً على أهمية دور المشرفين بجهات العمل في عملية تقييم المحكوم عليهم بتنفيذ عقوبات بديلة.
