مريم بوجيري
وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي الزايد أن المرسوم المذكور يضيف تعديلات هامة حيث يعطي فرصة لتوسيع الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية، معتبراً أنه من الخطأ الفادح وصفه بتقييده لصلاحيات المجلس وفقاً لما أقرته اللجنة، معتبراً أنه جاء مكملاً للتعديل الدستوري الأخير، كما أشار إلى أنه وفقاً لصدور المرسوم في فترة الإجازة التشريعية ونشره في الجريدة الرسمية يعتبر سارياً ووفقاً لذلك مارس أعضاء الشورى صلاحياتهم في توجيه الأسئلة للوزراء وفقاً للمرسوم، مستغرباً من الموافقة على يعيد حق السؤال للشورى ويرفض مرسوم النواب معتبراً أنهما مكملاين لبعضهما، وقال :" لا نرضى بتقليص صلاحيات المجلس".
وعليه بين وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن المرسوم تطلب واستلزم أن يكون هناك تعديل على اللائحة الداخلية لمجلس النواب وألا سيكون هناك فراغ تشريعي، مشيراً إلى أن التعديل المذكورسيوسع نطاق الرقابه البرلمانية ولابد أن يكون منصوصاً عليه في داخل مجلس النواب.
وقال: "لن يستفيد المجلس من إطار التوسعة إذا لم يقر المرسوم، ولا يمنع المجلس من التقدم بمشروع لتعديل أي صلاحية كانت أو تعديل اللائحة الداخلية للمجلس"، مشيراً إلى أن المرسوم لا يمكن تجزئته فإما القبول به أو رفضه، في حين أيد ذلك وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين واعتبر أن عدم إقرار المرسوم سيؤدي لأن تكون التعديلات الدستورية التي أقرت مؤخراً في العام 2018 دون أهمية، وقال: "االمرسوم يعد عملية تنظيمية بحتة قانونياً ودستورياً ويضيف صلاحيات إضافية لم تكن لدى النواب سابقاً".
{{ article.visit_count }}
رفض مجلس النواب توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برفض مرسوماً بقانون يقضي بتوجيه أسئلة برلمانية لأعضاء مجلس الوزراء والتي ارتأت أنه يقيد من صلاحيات المجلس في توجيه الأسئلة البرلمانية، حيث أقر المجلس المرسوم بأغلبيته بالرغم من الخلاف حول تقليص الصلاحيات من عدمها.
وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي الزايد أن المرسوم المذكور يضيف تعديلات هامة حيث يعطي فرصة لتوسيع الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية، معتبراً أنه من الخطأ الفادح وصفه بتقييده لصلاحيات المجلس وفقاً لما أقرته اللجنة، معتبراً أنه جاء مكملاً للتعديل الدستوري الأخير، كما أشار إلى أنه وفقاً لصدور المرسوم في فترة الإجازة التشريعية ونشره في الجريدة الرسمية يعتبر سارياً ووفقاً لذلك مارس أعضاء الشورى صلاحياتهم في توجيه الأسئلة للوزراء وفقاً للمرسوم، مستغرباً من الموافقة على يعيد حق السؤال للشورى ويرفض مرسوم النواب معتبراً أنهما مكملاين لبعضهما، وقال :" لا نرضى بتقليص صلاحيات المجلس".
وأشار عضو اللجنة محمد العباسي أن المرسوم تمت مناقشته في اللجنة من ناحية الضرورة في الإقرار، مشيراً إلى أن تعديل أسئلة الوزراء هو توضيح خارج التعديل الدستوري الذي صوت عليه المجلس السابق بالنسبه لرأي اللجنة والمرسوم يتيح فتح باب الأسئلة أثناء مناقشة برنامج عمل الحكومة، كما يفتح المجال لسؤال الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء من غيرهم.
وعليه بين وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن المرسوم تطلب واستلزم أن يكون هناك تعديل على اللائحة الداخلية لمجلس النواب وألا سيكون هناك فراغ تشريعي، مشيراً إلى أن التعديل المذكورسيوسع نطاق الرقابه البرلمانية ولابد أن يكون منصوصاً عليه في داخل مجلس النواب.
وقال: "لن يستفيد المجلس من إطار التوسعة إذا لم يقر المرسوم، ولا يمنع المجلس من التقدم بمشروع لتعديل أي صلاحية كانت أو تعديل اللائحة الداخلية للمجلس"، مشيراً إلى أن المرسوم لا يمكن تجزئته فإما القبول به أو رفضه، في حين أيد ذلك وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين واعتبر أن عدم إقرار المرسوم سيؤدي لأن تكون التعديلات الدستورية التي أقرت مؤخراً في العام 2018 دون أهمية، وقال: "االمرسوم يعد عملية تنظيمية بحتة قانونياً ودستورياً ويضيف صلاحيات إضافية لم تكن لدى النواب سابقاً".
