إبراهيم الرقيمي
شهدت جلسة النواب، الثلاثاء، جدلاً بين النائب كلثم الحايكي، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، حيث قالت الحايكي إن مواطنين يعملون بعقود مؤقته تجاوز بعضهم الـ 15 عاماً، ويتم تجديد عقودهم كل سنتين، ما يعني غياب الاستقرار الوظيفي والحرمان من الحصول على عدة خدمات من بينها القروض، مطالبة بتعويضهم وتثبيتهم كونهم لم يحصلوا على أي زيادات أو علاوات، داعية إلى إيقاف هذا النوع من التوظيف في الجهات الحكومية لأن يكون التوظيف دائما.
ورد وزير شؤون مجلس النواب والشورى أن توقيف هذا النوع من التوظيف يجب أن يكون من خلال تعديل القانون الحالي، مبيناً أن لجنة التحقيق النيابية شهدت في مارس الماضي بينت أن نظام العقود يشمل التوظيف المؤقت والتوظيف الجزئي بالنسبة لديوان الخدمة المدنية، موضحاً أن الأعداد التي أوردتها كلثم الحايكي بوجود 73 موظفا في وزارة التنمية و200 طبيب في وزارة الصحة وغيرهم من القانونيين في وزارة العدل، هم يتبعون لبرامج تمكين التي تمول تدريبهم ويعود الأمر للوزارة في توظيف المتدربين.
وأكد البوعينين أن العقود المؤقتة 29 بينما العقود بصفتها العامة تبلغ 302 موظفاً في الجهات الحكومية والذين يشملون التوظيف المؤقت والتوظيف الجزئي ويشمل عقود تمكين والمتعاونين مع الوزارات.
وقال البوعينين، "تمت الإساءة لي كوزير بأنني مضلل في ردي على السؤال البرلماني في إحدى الجرائد المحلية، وأنا لم ولن أسعى للتضليل، فضلاً عن كوني محاسبا أمام جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء ومجلس النواب".
وعارضت كلثم الحايكي ما أفاده وزير المجلسين مؤكدة أن الرقم الذي ذكره بعدد الموظفين المؤقتين غير صحيح، لافتة إلى وجود العديد من الموظفين المؤقتين من الأطباء والإعلاميين ومن هم في وزارة العمل متسائلة حول كيفية تدريب الأشخاص لأكثر من 7 سنوات تحت مسمى التدريب، مؤكدة أن اجتماع الميزانية العامة تم التوافق فيه على تثبيت 150 موظفا وبالتالي ليسوا 29 موظفا.
وشدد وزير المجلسين على أن الأرقام التي ذكرتها النائب هم من متدربي تمكين ولا علاقة لديوان الخدمة المدنية بالأمر وأن الرقم المذكور بعدد الموظفين بعقود مؤقته هم 29 موظفا فقط.
{{ article.visit_count }}
شهدت جلسة النواب، الثلاثاء، جدلاً بين النائب كلثم الحايكي، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، حيث قالت الحايكي إن مواطنين يعملون بعقود مؤقته تجاوز بعضهم الـ 15 عاماً، ويتم تجديد عقودهم كل سنتين، ما يعني غياب الاستقرار الوظيفي والحرمان من الحصول على عدة خدمات من بينها القروض، مطالبة بتعويضهم وتثبيتهم كونهم لم يحصلوا على أي زيادات أو علاوات، داعية إلى إيقاف هذا النوع من التوظيف في الجهات الحكومية لأن يكون التوظيف دائما.
ورد وزير شؤون مجلس النواب والشورى أن توقيف هذا النوع من التوظيف يجب أن يكون من خلال تعديل القانون الحالي، مبيناً أن لجنة التحقيق النيابية شهدت في مارس الماضي بينت أن نظام العقود يشمل التوظيف المؤقت والتوظيف الجزئي بالنسبة لديوان الخدمة المدنية، موضحاً أن الأعداد التي أوردتها كلثم الحايكي بوجود 73 موظفا في وزارة التنمية و200 طبيب في وزارة الصحة وغيرهم من القانونيين في وزارة العدل، هم يتبعون لبرامج تمكين التي تمول تدريبهم ويعود الأمر للوزارة في توظيف المتدربين.
وأكد البوعينين أن العقود المؤقتة 29 بينما العقود بصفتها العامة تبلغ 302 موظفاً في الجهات الحكومية والذين يشملون التوظيف المؤقت والتوظيف الجزئي ويشمل عقود تمكين والمتعاونين مع الوزارات.
وقال البوعينين، "تمت الإساءة لي كوزير بأنني مضلل في ردي على السؤال البرلماني في إحدى الجرائد المحلية، وأنا لم ولن أسعى للتضليل، فضلاً عن كوني محاسبا أمام جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء ومجلس النواب".
وعارضت كلثم الحايكي ما أفاده وزير المجلسين مؤكدة أن الرقم الذي ذكره بعدد الموظفين المؤقتين غير صحيح، لافتة إلى وجود العديد من الموظفين المؤقتين من الأطباء والإعلاميين ومن هم في وزارة العمل متسائلة حول كيفية تدريب الأشخاص لأكثر من 7 سنوات تحت مسمى التدريب، مؤكدة أن اجتماع الميزانية العامة تم التوافق فيه على تثبيت 150 موظفا وبالتالي ليسوا 29 موظفا.
وشدد وزير المجلسين على أن الأرقام التي ذكرتها النائب هم من متدربي تمكين ولا علاقة لديوان الخدمة المدنية بالأمر وأن الرقم المذكور بعدد الموظفين بعقود مؤقته هم 29 موظفا فقط.
