أشاد عضو مجلس الشورى علي عبدالله العرادي بمرسومي تعديلات لائحتي الشورى والنواب واللذين أقرهما مجلس النواب في جلسته الأخيرة ، مؤكداً أن هذا التعديلات تعبر عن حيوية التشريعات في البحرين، والتطلع الدائم للتطوير بما يسهم في تحقيق الصالح العام، وذلك تحت ظل ورعاية الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المفدى.
وذكر أن المجلس التشريعي ثمرة بارزة من ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وينبغي في ذلك رعايته بالتطوير الدائم، وتمكينه للقيام بالدور المنوط به سواء في مجال التشريع أو الرقابة، مبيناً أن التعديلات الأخيرة خطوة مهمة في هذا المجال.
وأشار إلى أن تعزيز الصلاحيات التشريعية يحقق التكامل في الاستفادة من دور مجلسي الشورى والنواب، حيث يمكن المجلسين من الحصول على مزيد من المعلومات من قبل السلطة التنفيذية، إلى جانب حق مجلس الشورى على استعادة أداة السؤال وتعزيز دوره التشريعي.
وذكر أن الديمقراطية الحقيقية ممارسة، سواء على المستوى السياسي أو المجتمعي، مضيفاً "تعلمنا من المشروع الإصلاحي مواكبة العصر، وهي عبارة عن خبرات متراكمة توصلنا إلى ما نصبو إليه لمصلحة الوطن والمواطن".
وأضاف "زيادة صلاحيات المجلس النيابي تعد مطلباً يواكب التطور للمشروع الإصلاحي، ويحقق التواؤم المنشود بين السلطتين، خصوصاً بشأن توسع من توجه إليهم الأسئلة، ليشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء الذين يمارسون أعمالاً ترمي إلى مصلحة الوطن وتمس حياة المواطنين، ما يجعل التعديلات موسعة لدائرة الرقابة ومحققة للمصلحة العامة، كما أن إرجاع حق السؤال إلى الشورى ضمن ضوابط معينة أمر مصيب وضروري".
وذكر أن المجلس التشريعي ثمرة بارزة من ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وينبغي في ذلك رعايته بالتطوير الدائم، وتمكينه للقيام بالدور المنوط به سواء في مجال التشريع أو الرقابة، مبيناً أن التعديلات الأخيرة خطوة مهمة في هذا المجال.
وأشار إلى أن تعزيز الصلاحيات التشريعية يحقق التكامل في الاستفادة من دور مجلسي الشورى والنواب، حيث يمكن المجلسين من الحصول على مزيد من المعلومات من قبل السلطة التنفيذية، إلى جانب حق مجلس الشورى على استعادة أداة السؤال وتعزيز دوره التشريعي.
وذكر أن الديمقراطية الحقيقية ممارسة، سواء على المستوى السياسي أو المجتمعي، مضيفاً "تعلمنا من المشروع الإصلاحي مواكبة العصر، وهي عبارة عن خبرات متراكمة توصلنا إلى ما نصبو إليه لمصلحة الوطن والمواطن".
وأضاف "زيادة صلاحيات المجلس النيابي تعد مطلباً يواكب التطور للمشروع الإصلاحي، ويحقق التواؤم المنشود بين السلطتين، خصوصاً بشأن توسع من توجه إليهم الأسئلة، ليشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء الذين يمارسون أعمالاً ترمي إلى مصلحة الوطن وتمس حياة المواطنين، ما يجعل التعديلات موسعة لدائرة الرقابة ومحققة للمصلحة العامة، كما أن إرجاع حق السؤال إلى الشورى ضمن ضوابط معينة أمر مصيب وضروري".
