أكد النائب علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أن إقرار مجلس النواب في جلسته الأخيرة للمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قد جاء لتفعيل التعديلات الدستورية التي أقرها المجلس السابق من توسيع لصلاحياته في مساءلة أعضاء مجلس الوزراء من غير الوزراء، وأن هذه الزيادة في الصلاحيات التي جاءت في مشروع تعديل الدستور والذي وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد غير العادي من الفصل التشريعي الرابع، كانت بهدف لتطوير الاداء الرقابي وحماية العمل البرلماني من التجاذبات السياسية.
وأضاف أن المشروع يهدف كذلك للارتقاء بالمشروع الإصلاحي لآفاق أرحب، فبدون موافقة السلطة التشريعية على هذا المرسوم لن يتمكن مجلس النواب من ممارسة صلاحياته الجديدة في مساءلة أعضاء مجلس الوزراء من غير الوزراء ، وفضلاً عن ذلك ليس في هذا المرسوم ما يعطي رئيس مجلس النواب الحق في قبول أو عدم قبول السؤال، وإنما أعطاه الحق في استبعاد السؤال إذا لم يستوفِ شرائطه المنصوص عليها في المادة (134) من اللائحة الداخلية.
واشار إلى أن المرسوم بقانون أعطى الحق للعضو في حالة عدم اقتناعه بوجهة نظر رئيس المجلس أن يعترض عليه كتابةً خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه، وفي هذه الحالة يعُرِض الأمر على مكتب المجلس للبتِّ فيه، فأعضاء مكتب المجلس هم نواب أيضاً وزملاء للنائب الذي قدم السؤال، فلا يكون تجاوز الشروط التي نص عليها القانون متروكاً للتجاذبات السياسية لتتقاذفها الأهواء مشدداً على أن تطوير العمل البرلماني نهج مستمر ومتواصل وفق أفضل الممارسات عمل تقوم به العديد من المجالس لتطوير عملها وزيادة تفعيل دورها لخدمة الوطن والمواطنين.
{{ article.visit_count }}
وأضاف أن المشروع يهدف كذلك للارتقاء بالمشروع الإصلاحي لآفاق أرحب، فبدون موافقة السلطة التشريعية على هذا المرسوم لن يتمكن مجلس النواب من ممارسة صلاحياته الجديدة في مساءلة أعضاء مجلس الوزراء من غير الوزراء ، وفضلاً عن ذلك ليس في هذا المرسوم ما يعطي رئيس مجلس النواب الحق في قبول أو عدم قبول السؤال، وإنما أعطاه الحق في استبعاد السؤال إذا لم يستوفِ شرائطه المنصوص عليها في المادة (134) من اللائحة الداخلية.
واشار إلى أن المرسوم بقانون أعطى الحق للعضو في حالة عدم اقتناعه بوجهة نظر رئيس المجلس أن يعترض عليه كتابةً خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه، وفي هذه الحالة يعُرِض الأمر على مكتب المجلس للبتِّ فيه، فأعضاء مكتب المجلس هم نواب أيضاً وزملاء للنائب الذي قدم السؤال، فلا يكون تجاوز الشروط التي نص عليها القانون متروكاً للتجاذبات السياسية لتتقاذفها الأهواء مشدداً على أن تطوير العمل البرلماني نهج مستمر ومتواصل وفق أفضل الممارسات عمل تقوم به العديد من المجالس لتطوير عملها وزيادة تفعيل دورها لخدمة الوطن والمواطنين.
