مريم بوجيري
تدرس لجان مجلس النواب الخمس ما مجموعه 29 مشروعاً بقانون يعودون لمجلس 2014 لم يبت فيها المجلس الجديد حتى الآن.
ولا يزال في أدراج لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 4 مشاريع بقانون تعود للمجلس السابق من إجمالي 21 مشروعاً قيد الدراسة في اللجنة منها مشروع بقانون بتعديل اللاائحة الداخلية لمجلس النواب وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد إلى جانب مشروع بقانون للكشف عن الذمة المالية.
في حين تدرس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية 3 مشاريع بقوانين من أصل 7 قيد الدراسة منها إنشاء وتنطيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض والذي كانت اللجنة طالبت بسحبه للمزيد من الدراسة، إلى جانب قانون احتياطي الأجيال القادمة والآخر بشأن حظر الفوائد الربوية، بجانب 7 مشاريع أخرى لدى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني منها إلغاء مادة بقانون العقوبات المتعلقة بزواج المغتصب من الضحية ومشروعين آخرين للتعديل على قانون لعقوبات والآخر تعديل على قانون الإجراءات الجنائية من أصل 16 مشروعاً بقانون قيد الدراسة.
وكان للجنة الخدمات بالمجلس النصيب الأكبر من دراسة المشاريع بقانون للمجلس السابق بإجمالي 16 مشروعاً بقانون من أصل 26 آخرين منها تعديل على أحكام قانون التأمين الاجتماعي تعديل على قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وموظفي الحكومة المتعلق بأسلمة المعاشات التقاعدية والذي طلبت اللجنة سحبه مسبقاً للمزيد من الدراسة، إلى جانب مشروع آخر لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومشروع بشأن سكن العمال إلى جانب تعديلين على قانون تنظيم سوق العمل وقانون رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة.
إلى جانب مشروع قانون حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية والمشروع الآخر بشأن العاملين من المنازل، وتعديل قانون صندوق العمل وقانون التأمين الاجتماعي، و مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض النفسي، بالإضافية غلى مشروع بقانون حول المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.
فيما لا تزال لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس تدرس مشروعين بقانون إحداهما بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والذي طالبت اللجنة بسحب تقريرها بشأنه للمزيد من الدراسة، والآخر بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير كانت تمسكت بهما من مشاريع المجلس السابق من أصل 7 مشاريع أخرى لا زالت قيد الدراسة، فيما كان من نصيب اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل مشروعاً بقانون واحد كانت أحالته الحكومة للمجلس مطلع الدور الأول بشأن إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
تدرس لجان مجلس النواب الخمس ما مجموعه 29 مشروعاً بقانون يعودون لمجلس 2014 لم يبت فيها المجلس الجديد حتى الآن.
ولا يزال في أدراج لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 4 مشاريع بقانون تعود للمجلس السابق من إجمالي 21 مشروعاً قيد الدراسة في اللجنة منها مشروع بقانون بتعديل اللاائحة الداخلية لمجلس النواب وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد إلى جانب مشروع بقانون للكشف عن الذمة المالية.
في حين تدرس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية 3 مشاريع بقوانين من أصل 7 قيد الدراسة منها إنشاء وتنطيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض والذي كانت اللجنة طالبت بسحبه للمزيد من الدراسة، إلى جانب قانون احتياطي الأجيال القادمة والآخر بشأن حظر الفوائد الربوية، بجانب 7 مشاريع أخرى لدى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني منها إلغاء مادة بقانون العقوبات المتعلقة بزواج المغتصب من الضحية ومشروعين آخرين للتعديل على قانون لعقوبات والآخر تعديل على قانون الإجراءات الجنائية من أصل 16 مشروعاً بقانون قيد الدراسة.
وكان للجنة الخدمات بالمجلس النصيب الأكبر من دراسة المشاريع بقانون للمجلس السابق بإجمالي 16 مشروعاً بقانون من أصل 26 آخرين منها تعديل على أحكام قانون التأمين الاجتماعي تعديل على قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وموظفي الحكومة المتعلق بأسلمة المعاشات التقاعدية والذي طلبت اللجنة سحبه مسبقاً للمزيد من الدراسة، إلى جانب مشروع آخر لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومشروع بشأن سكن العمال إلى جانب تعديلين على قانون تنظيم سوق العمل وقانون رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة.
إلى جانب مشروع قانون حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية والمشروع الآخر بشأن العاملين من المنازل، وتعديل قانون صندوق العمل وقانون التأمين الاجتماعي، و مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض النفسي، بالإضافية غلى مشروع بقانون حول المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.
فيما لا تزال لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس تدرس مشروعين بقانون إحداهما بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والذي طالبت اللجنة بسحب تقريرها بشأنه للمزيد من الدراسة، والآخر بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير كانت تمسكت بهما من مشاريع المجلس السابق من أصل 7 مشاريع أخرى لا زالت قيد الدراسة، فيما كان من نصيب اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل مشروعاً بقانون واحد كانت أحالته الحكومة للمجلس مطلع الدور الأول بشأن إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
