خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة مزور عملات بحريني، من السجن 7 سنوات إلى 5، وحبس شريكه في ترويج العملة المقلدة، من ثلاث سنوات إلى واحدة، وأيدت تغريم كل منهما ألف دينار.
وكان المدان الثاني اشترى من بائع متجول ملابس داخلية، وحاول أن يستبدل منه 500 ريال سعودي بعملة بحرينية، لكن البائع اكتشف أنها مزورة وأمسك به بمساعدة الباعة في المنامة.
وعند التحقيق مع المدان الثاني أفاد بأنه كان مسجوناً في سجن جو قبل نحو 7 سنوات، إذ كان يقضي عقوبة بجريمة السرقة بالإكراه. وتعرف في السجن على المدان الأول الذي كان مسجوناً في قضية تزوير، وبعد خروجهما من السجن مارس حياته الطبيعية، ثم التقى بالمدان الأول في الحورة، وشرح له حاله إذ كان مفلساً، وبعد حوالي شهر اتصل به ودعاه إلى منزله في مدينة حمد، وطلب منه العمل معه، بأن يعطيه مبلغاً مزوراً ليشتري به أغراضاً ويسترجع الباقي عملة صحيحة، وله نسبة قدرها 40%.
وسلمه الأول 300 دينار من فئة 20 ديناراً، و3 آلاف ريال سعودي من فئة 500 ريال، وأخذه بسيارته إلى المنامة وعلمه كيفية صرف المبلغ في أماكن لا توجد فيها كاميرات مراقبة. وبالفعل نفذ 3 عمليات، ثم التقيا في أحد المطاعم لتقاسم المبلغ.
وقبضت الشرطة على المدان الأول، بعد تعاون الثاني، اذا تم الاتفاق بين الاثنين على الالتقاء في أحد المطاعم لتقاسم المبلغ، وعند حضوره تم القبض عليه بعد تصوير الواقعة كاملة بالفيديو.
