أشادت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بنتائج الزيارة الميمونة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لمصر تلبية لدعوة رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي. ووصفت الزيارة بأنها "تمثل دفعة قوية لمسار علاقات التعاون، والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات"، مشيرة إلى ما تحمله الزيارة من "دلالات قوية على متانة العلاقات والحرص المشترك على مواصلة التعاون، ومواصلة التشاور والتنسيق المستمر تجاه قضايا وأزمات المنطقة".

وثمنت اللجنة، في بيان الأربعاء، دور جلالة الملك المفدى في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مستويات مميزة، وحرص جلالته على استمرار مسيرة العلاقات المتميزة وما يجمع البلدين الشقيقتين من مصير مشترك ومستقبل واحد، ودعم جلالته لأطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، معربة عن تطلعها لأن تضيف الزيارة زخماً إلى الروابط المتينة والممتدة التي تجمع بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.

وأكدت اللجنة أهمية زيارة العاهل المفدى وما تخللها من لقاءات ومباحثات مهمة مع الرئيس المصري جاءت في إطار العلاقات التاريخية الأخوية الوطيدة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، خصوصاً أنها "تأتي في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات مهمة للبلدين كما أنها امتداد لزيارات عدة قام بها عاهل البلاد المفدى إلى مصر خلال السنوات الأخيرة حرصاً من جلالته على تعزيز أواصر التعاون في كافة صوره، وتقديراً لدور مصر الفاعل في دعم القضايا العربية والإقليمية".

ولفتت اللجنة إلى "خصوصية وحميمية العلاقات البحرينية المصرية على المستوى الشعبي التي تعود إلى تاريخ طويل من الوقفات المشرفة بين البلدين، فلن ينسى التاريخ تفاعل الشعبين الشقيقين وتلاحمهم في كافة المواقف التي مرت بها البلدين"، متطلعة إلى استمرار علاقات التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين الشقيقين في مختلف القضايا والمجالات.

وقالت اللجنة إن "العلاقات الثنائية بين البحرين ومصر تعددت على كافة الأصعدة وفي شتى المجالات، وعلى الصعيد السياسي تمثل البحرين بعداً استراتيجياً مهماً لمصر كما تمثل أيضاً مصر عمقاً استراتيجياً للبحرين، فضلاً عن توحد الرؤى المشتركة بين القيادة في البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية".

وأشادت اللجنة بالعلاقات البحرينية المصرية البرلمانية المتميزة التي تجمع أعضاء السلطة التشريعية في كلا البلدين وتمثل علامة مضيئة في سماء العلاقات الثنائية على الصعيد التشريعي.