وقال سموه نقدر عزم والتزام المواطنين كشركاء في نهضة البحرين ورفعتها وتقدمها، مقدماً شكره لهم على وقوفهم دوماً إلى جانب وطنهم لمواصلة تخطي كافة التحديات التي تواجه المملكة مشيراً سموه إلى أن مملكة البحرين واستمراراً للنهج الذي اختطه حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تواصل البناء على ما تحقق من تطوير على صعيد تنمية كافة القطاعات، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
ونوه سموه بأهمية مواصلة العمل على تنويع الاقتصاد البحريني وخلق المزيد من القطاعات الواعدة بما يسهم في زيادة النمو الذي يعود نفعه على الوطن والمواطنين، مؤكداً بأن المملكة تسعى دائماً نحو تنمية إيراداتها غير النفطية من خلال استمرارية العمل على وضع البرامج والمبادرات التي تهدف إلى زيادة هذه الإيرادات بما يسهم في تحقيق النمو الإيجابي وتوجيهه لصالح المواطنين، وإتاحة المزيد من الفرص النوعية الواعدة أمامهم.
جاء ذلك لدى زيارة سموه الخميس يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة إلى مجلس سمو الشيخ إبراهيم بن حمد آل خليفة ومجلس عائلة المسلم ومجلس عائلة آل محمود ومجلس غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وقال سموه إننا اليوم أمام مرحلة تتطلب منا مواصلة تحفيز مقومات البنية التقنية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وهو ما يجب أن نسعى إليه من خلال استمرارية توظيف التقنيات الحديثة والمتطورة والعمل على تكريس مفهوم الاقتصاد النفطي الذكي والتحول من الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد النفطي الذكي بما يعود بالنفع على اقتصادنا الوطني ويعزز من تنافسيته، ويوفر المزيد من الفرص الاستثمارية، ويخلق وظائف نوعية واعدة للمواطنين تلبي تطلعاتهم.
ولفت سموه إلى أن المملكة دشنت العديد من المشاريع التنموية الكبرى التي أسهمت في رفد المنظومة التنموية الشاملة، وعززت من وتيرة النمو واستدامته، بما يصب في خدمة الوطن والمواطنين، مضيفاً سموه أن التوجهات الحالية ترتكز على الأسس الراسخة لمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، الرامية إلى مواصلة تعزيز الاستدامة المالية وتوجيه كافة الإمكانات لضمان الاستخدام الأمثل للموارد والحفاظ عليها واستمراريتها بشكل إيجابي ينعكس أثره على المواطن، والعمل على تحفيز مقومات البيئة الاقتصادية والتشريعية الملائمة بما يوفر المزيد من الفرص الاستثمارية المستدامة في مختلف القطاعات ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
