قال النائب عيسى القاضي إن "الاستقرار في البحرين والحفاظ على الأمن والأمان مسؤولية مشتركة بين الأجهزة الأمنية المعنية والمجتمع البحريني كافة، وأن يكون الجميع شركاء في هذا الاستقرار، وعدم السماح لأي دولة أو جهة أو منظمة أن تخترق الصفوف الوطنية، وذلك بهدف الحفاظ على ما تنعم به مملكة البحرين بفضل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للمسيرة الإصلاحية والوطنية، لتحقيق مزيد من المنجزات والحفاظ على حياض الوطن"، مشيداً بكلمة جلالة الملك المفدى خلال الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع وما تضمنته من كلمات تؤكد على المنجزات الوطنية التي تحققت في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس بفضل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وما وصفه جلالته بأنه نموذجي بالتعاون المثمر.
وأشار إلى أن "وحدة المجتمع البحريني سوف تنعكس على رفاهية الشعب وتوجيه موازنته لخدمته، والوقوف ضد أي فرقة أو فتنة من شأنه أن يحبط أي مخططات خارجية تصنع ظروفاً سلبية من خلال إثارة النزعات والفتنة بين المواطنين لخدمة أجنداتهم التي دائماً ما يحبطها البحرينيون بتكاتفهم ومشاركتهم الفاعلة في بناء الوطن والدفاع عن مكتسباته".
وذكر أنه "لا محل لأي أصوات شاذة تدعو إلى نشر الفوضى والأعمال الخارجة عن إطار المجتمع البحريني، وتوجيهات جلالة الملك المفدى واضحة في التصدي لكل من يحاول أن يثير الفتنة أو شق الصف أو الخروج عن الثوابت الوطنية ومواجهته بحزم".
وأشار إلى أن "وحدة المجتمع البحريني سوف تنعكس على رفاهية الشعب وتوجيه موازنته لخدمته، والوقوف ضد أي فرقة أو فتنة من شأنه أن يحبط أي مخططات خارجية تصنع ظروفاً سلبية من خلال إثارة النزعات والفتنة بين المواطنين لخدمة أجنداتهم التي دائماً ما يحبطها البحرينيون بتكاتفهم ومشاركتهم الفاعلة في بناء الوطن والدفاع عن مكتسباته".
وذكر أنه "لا محل لأي أصوات شاذة تدعو إلى نشر الفوضى والأعمال الخارجة عن إطار المجتمع البحريني، وتوجيهات جلالة الملك المفدى واضحة في التصدي لكل من يحاول أن يثير الفتنة أو شق الصف أو الخروج عن الثوابت الوطنية ومواجهته بحزم".
