إبراهيم الرقيمي

أحال مجلسا الشورى والنواب في دور الانعقاد الأول 22 موضوعاً إلى الحكومة منها 15 مشروعاً بقانون و7 مراسيم بقوانين، جميعها رفعت للحكومة .

وكان النصيب الأكبر من المشاريع بقانون التي وافق عليها المجلسين وأحيلت للحكومة تلك التي تتعلق بالعقوبات والأمن الوطني والحماية من الأعمال الإرهابية بواقع 7 مشاريع بقانون.

ووافق المجلسان على إحالة مشروع بقانون بتعديل المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بقانون رقم (18) لسنة 2014، ومشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، ومشروع قانون بتعديل المادة (434) من قانون العقوبات، ومشروع بقانون بتعديل المادة (أ) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال والإرهاب، ومشروع بقانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

ووصلت المشاريع بقانون التي تتعلق بالانضمام للاتفاقيات الدولية والتصديق عليها والمتفق عليها من المجلسين إلى 4 اتفاقيات، وهي مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية بشأن الخدمات الجوية.

إضافة إلى اتفاقيتين تتعلق بانضمام البحرين إلى معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، ومشروع بقانون يتعلق بالانضمام إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته.

ورفع المجلسان إلى الحكومة حتى تاريخ 16 مايو مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، ومشروع بقانون بشأن تنظيم تسجيل المواليد والوفيات، ومشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2001.

وفيما يتعلق بالمراسيم بقانون صادق المجلسين على مرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

كما أحال المجلسان إلى الحكومة مرسوماً بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، ومرسوماً بقانون رقم (55) لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، ومرسوماً بقانون رقم (53) بشأن تعديل بعض احكام الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.