ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة د.جهاد الفاضل، مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006، بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى تحمل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل نفقات عودته وترحيله إلى البلد الذي يحمل جنسيته، حيث استعرضت اللجنة مواد مشروع القانون، واستمعت لمرئيات المستشار القانوني للجنة، قبل أن تقرر رفع تقريرها بشأنه لهيئة مكتب المجلس.
كما بحثت اللجنة ضمن ذات السياق قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى، بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005، بشأن التعليم (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة بعد استكمال مداولاتها والنظر في ملاحظات الأعضاء رفع تقريرها النهائي بشأنه لهيئة مكتب المجلس.
كما بحثت اللجنة ضمن ذات السياق قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى، بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005، بشأن التعليم (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة بعد استكمال مداولاتها والنظر في ملاحظات الأعضاء رفع تقريرها النهائي بشأنه لهيئة مكتب المجلس.
