حسن الستري
كشفت الإحصائيات الرسمية لمجلس النواب، عن تصدر لجنة الخدمات النيابية لعدد مشاريع قوانين الموجودة لدى لجان المجلس، بواقع 20 مشروعاً من أصل 64 مشروعاً بجميع اللجان، بنسبة بلغت 31.25%.
ويعد المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الصناعي والإخصاب، أقدم مشروع موجود بلجنة الخدمات، إذ يعود تاريخ إحالته إلى 26 ديسمبر الماضي.
وحلت اللجنة التشريعية بالمرتبة الثانية بواقع 16 مشروعاً، بنسبة بلغت 25 %، ويعد المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الصناعي والإخصاب، أقدم مشروع موجود باللجنة التشريعية، إذ يعود تاريخ إحالته إلى 26 ديسمبر الماضي، وهذا المشروع محال للجنة لإبداء الملاحظات.
وفي المرتبة الثالثة، جاءت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بواقع 10 مشاريع بنسبة بلغت 15.625%، منها الحساب الختامي لسنة 2017، وحساب احتياطي الأجيال، إضافة لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير الذي يعد أقدم موضوع باللجنة، إذ إنه يعود تاريخ إحالته إلى 26 ديسمبر الماضي.
وجاءت لجنة المرافق العامة والبيئة بالمرتبة الثالثة أيضاً، بواقع 10 مشاريع قانون بنسبة بلغت 15.625%، ويعد المشروع بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير أقدم مشروع باللجنة، إذ إنه يعود تاريخ إحالته إلى 26 ديسمبر الماضي.
وفي المرتبة الخامسة، حلت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بواقع 7 مشاريع، جميعها مشاريع بقوانين وجميعها يعود إلى 3 أشهر ونصف، ويعد المشروعان بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وإلغاء المادة 353 أقدم موضوعين باللجنة، إذ يعود تاريخ إحالتهما إلى 13 يناير الماضي.
وتذيلت لجنة شؤون المرأة الترتيب بواقع مشروع واحد يتعلق بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، ويعود تاريخ إحالته إلى 20 مارس الماضي.
{{ article.visit_count }}
كشفت الإحصائيات الرسمية لمجلس النواب، عن تصدر لجنة الخدمات النيابية لعدد مشاريع قوانين الموجودة لدى لجان المجلس، بواقع 20 مشروعاً من أصل 64 مشروعاً بجميع اللجان، بنسبة بلغت 31.25%.
ويعد المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الصناعي والإخصاب، أقدم مشروع موجود بلجنة الخدمات، إذ يعود تاريخ إحالته إلى 26 ديسمبر الماضي.
وحلت اللجنة التشريعية بالمرتبة الثانية بواقع 16 مشروعاً، بنسبة بلغت 25 %، ويعد المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الصناعي والإخصاب، أقدم مشروع موجود باللجنة التشريعية، إذ يعود تاريخ إحالته إلى 26 ديسمبر الماضي، وهذا المشروع محال للجنة لإبداء الملاحظات.
وفي المرتبة الثالثة، جاءت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بواقع 10 مشاريع بنسبة بلغت 15.625%، منها الحساب الختامي لسنة 2017، وحساب احتياطي الأجيال، إضافة لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير الذي يعد أقدم موضوع باللجنة، إذ إنه يعود تاريخ إحالته إلى 26 ديسمبر الماضي.
وجاءت لجنة المرافق العامة والبيئة بالمرتبة الثالثة أيضاً، بواقع 10 مشاريع قانون بنسبة بلغت 15.625%، ويعد المشروع بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير أقدم مشروع باللجنة، إذ إنه يعود تاريخ إحالته إلى 26 ديسمبر الماضي.
وفي المرتبة الخامسة، حلت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بواقع 7 مشاريع، جميعها مشاريع بقوانين وجميعها يعود إلى 3 أشهر ونصف، ويعد المشروعان بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وإلغاء المادة 353 أقدم موضوعين باللجنة، إذ يعود تاريخ إحالتهما إلى 13 يناير الماضي.
وتذيلت لجنة شؤون المرأة الترتيب بواقع مشروع واحد يتعلق بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، ويعود تاريخ إحالته إلى 20 مارس الماضي.
