كشف مدير إدارة الثروة النباتية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المهندس حسين الليث عن أن الإدارة باشرت منذ مطلع العام الجاري (منذ يناير ولغاية أبريل 2019) بفحص 7960 إرسالية زراعية واردة إلى منافذ الشحن بمملكة البحرين، مشيراً إلى أن 6790 من هذه الإرساليات تتمثل في الخضروات والفواكه التي تنوعت بأكثر من 100 صنف واردة من 130 دولة، وتم التأكد من توافقها مع الاشتراطات الحجرية قبل السماح بعبورها إلى داخل المملكة.
وأوضح أن الإدارة قامت بإصدار تراخيص استيراد مسبقة للإرساليات الزراعية الواردة إلى مملكة البحرين قبل شحنها من بلد المنشأ، حيث أصدرت خلال ذات الفترة 1354 منها 415 ترخيص خضروات وفواكه و939 ترخيص استيراد نباتات ومنتجات نباتية وأسمدة ومحسنات تربة وغيرها.
وبخصوص الإحصاءات الخاصة بعمل الإدارة خلال العام الماضي، ذكر أن الإدارة باشرت خلال 2018 بفحص أكثر من 35 ألف إرسالية زراعية واردة إلى منافذ الشحن بمملكة البحرين، مشيراً إلى أن نحو 330 ألف طن من هذه الإرساليات هي من الخضروات والفواكه، وقد تم إخضاعها للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بالتحقق من توافقها مع الاشتراطات الحجرية.
وأضاف "باشرت الإدارة بفحص النباتات والمنتجات النباتية الواردة بصحبة المسافرين في مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد، وكذلك الطرود البريدية والتحقق من توافقها مع الاشتراطات المطلوبة، وبلغ عدد الإرساليات المفحوصة الواردة بصحبة المسافرين وفي طرود بريدية 78 إرسالية".
وذكر أن عدد الإرساليات الزراعية الصادرة والمعاد تصديرها من مملكة البحرين إلى الدول المستوردة والذي تم التحقق من توافقها مع اشتراطات هذه الدول وإصدار شهادة الصحة النباتية لها، بلغ عددها 323 إرسالية خلال عام 2018.
وأوضح أنه تم الترخيص لـ 6 شركات تعمل بمملكة البحرين باستخدام العلامة الدولية لمعالجة مواد التعبئة الخشبية المستخدمة في التجارة الدولية توافقاً مع متطلبات الدول المستوردة وطبقاً لضوابط المعيار الدولي للصحة النباتية رقم 15 والصادر عن الاتفاقية الدولية لوقاية النبات IPPC.
وأكد الليث أن قسم الحجر ووقاية النباتات بإدارة الثروة النباتية يعتبر خط الدفاع الأول لمنع دخول وانتشار الآفات الزراعية المصاحبة للإرساليات الزراعية الواردة في منافذ الشحن وبصحبة المسافرين وعبر البريد، كما أنه يعمل على التحقق من التوافق مع اشتراطات الدول المستوردة للإرساليات المصدرة والمعاد تصديرها من مملكة البحرين طبقاً للإجراءات الحجرية التي نص عليها قانون الحجر الزراعي الموحد لدول مجلس التعاون والقرارات الوزارية المنفذة له.
وذكر أن إدارة الثروة النباتية تحرص على تسريع عمليات الفحص والتحقق من سلامة الواردات الزراعية بالسرعة الكافية بما لا يؤثر على جودة العمل وضمان التأكد من أن جميع الإرساليات مطابقة للاشتراطات المعمول بها في مملكة البحرين في هذا المجال.
{{ article.visit_count }}
وأوضح أن الإدارة قامت بإصدار تراخيص استيراد مسبقة للإرساليات الزراعية الواردة إلى مملكة البحرين قبل شحنها من بلد المنشأ، حيث أصدرت خلال ذات الفترة 1354 منها 415 ترخيص خضروات وفواكه و939 ترخيص استيراد نباتات ومنتجات نباتية وأسمدة ومحسنات تربة وغيرها.
وبخصوص الإحصاءات الخاصة بعمل الإدارة خلال العام الماضي، ذكر أن الإدارة باشرت خلال 2018 بفحص أكثر من 35 ألف إرسالية زراعية واردة إلى منافذ الشحن بمملكة البحرين، مشيراً إلى أن نحو 330 ألف طن من هذه الإرساليات هي من الخضروات والفواكه، وقد تم إخضاعها للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بالتحقق من توافقها مع الاشتراطات الحجرية.
وأضاف "باشرت الإدارة بفحص النباتات والمنتجات النباتية الواردة بصحبة المسافرين في مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد، وكذلك الطرود البريدية والتحقق من توافقها مع الاشتراطات المطلوبة، وبلغ عدد الإرساليات المفحوصة الواردة بصحبة المسافرين وفي طرود بريدية 78 إرسالية".
وذكر أن عدد الإرساليات الزراعية الصادرة والمعاد تصديرها من مملكة البحرين إلى الدول المستوردة والذي تم التحقق من توافقها مع اشتراطات هذه الدول وإصدار شهادة الصحة النباتية لها، بلغ عددها 323 إرسالية خلال عام 2018.
وأوضح أنه تم الترخيص لـ 6 شركات تعمل بمملكة البحرين باستخدام العلامة الدولية لمعالجة مواد التعبئة الخشبية المستخدمة في التجارة الدولية توافقاً مع متطلبات الدول المستوردة وطبقاً لضوابط المعيار الدولي للصحة النباتية رقم 15 والصادر عن الاتفاقية الدولية لوقاية النبات IPPC.
وأكد الليث أن قسم الحجر ووقاية النباتات بإدارة الثروة النباتية يعتبر خط الدفاع الأول لمنع دخول وانتشار الآفات الزراعية المصاحبة للإرساليات الزراعية الواردة في منافذ الشحن وبصحبة المسافرين وعبر البريد، كما أنه يعمل على التحقق من التوافق مع اشتراطات الدول المستوردة للإرساليات المصدرة والمعاد تصديرها من مملكة البحرين طبقاً للإجراءات الحجرية التي نص عليها قانون الحجر الزراعي الموحد لدول مجلس التعاون والقرارات الوزارية المنفذة له.
وذكر أن إدارة الثروة النباتية تحرص على تسريع عمليات الفحص والتحقق من سلامة الواردات الزراعية بالسرعة الكافية بما لا يؤثر على جودة العمل وضمان التأكد من أن جميع الإرساليات مطابقة للاشتراطات المعمول بها في مملكة البحرين في هذا المجال.
