بحث وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني د. نبيل محمد أبو الفتح مع الوكيل المساعد للصحة العامة في وزارة الصحة د. مريم الهاجري ومدير إدارة الحماية والسلامة في الإدارة العامة للدفاع المدني العقيد حمد الكعبي موضوع سكن العمال المشترك (السكن الجماعي) بحضور المديرين العامون للبلديات، حيث تم خلال الاجتماع التنسيق بخصوص قيد وتسجيل جميع مباني السكن الجماعي بالمملكة ضمن قاعدة بيانات موحدة والتأكد من مطابقة هذه المباني للاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة.
وأشاد أبو الفتح خلال الاجتماع بمتابعة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنى التحتية وكذلك متابعة مجلس الدفاع المدني وبالدور الذي تلعبه المحافظات من خلال حصر البيوت العشوائية ومتابعتها مع الجهات المعنية مشيرا إلى أن دور البلديات في هذا الملف يأتي مكملا للدور المهم الذي تقوم به المحافظات.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون البلديات الدكتور نبيل أبو الفتح أنه" تم تشكيل فريق عمل مع المعنيين بأمانة العاصمة والبلديات وتم التواصل مع وزارة الصحة والإدارة العامة للدفاع المدني لمتابعة سكن العمل المشترك ومراقبة المباني المخالفة للاشتراطات.
وأكد أبو الفتح إرسال 370 إخطارا لعدة مبان مقيدة عن طريق فريق العمل، لتوفير الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة، وجار حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن باقي المباني، مشيرا إلى أنه تم البدء بالمجمعات التي تتركز فيها المباني الجماعية.
ووجه وكيل الوزارة المعنين لإضافة ممثلين عن وزارة الصحة والإدارة العامة للدفاع المدني بفريق العمل المكون من رؤساء الرقابة والتفتيش بأمانة العاصمة والبلديات، لوضع الآلية المناسبة بين جميع الجهات المعنية والتوصل إلى الطريقة المناسبة لربط جميع الجهات كما وجه لمخاطبة هيئة الكهرباء والماء لإضافة ممثل عن الهيئة ضمن الفريق.
من جهتها قالت الوكيل المساعد للصحة العامة الدكتورة مريم الهاجري "إن وزارة الصحة لديها استمارة خاصة بالكشف على المساكن لتوفير الاشتراطات الصحية".
وأوضحت الهاجري" أن هناك نسبة كبيرة من العمالة القاطنة بالمساكن الجماعية ليس لديها وعي وتقوم بممارسات خاطئة داخل المباني مما قد يتسبب بحوادث خطيرة مشيرة إلى أنها تحتاج إلى حملات توعوية وإرشاد".
من جهته قال مدير إدارة الحماية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني العقيد حمد الكعبي إن الإدارة العامة لا تواجه أي مشاكل مع المساكن الجماعية التابعة للشركات والمقاولات الكبيرة حيث انهم يتقدمون بطلب الرخصة وفق الأنظمة والقوانين".
وأكد أن المشكلة تتركز في المساكن العشوائية التي يتم استخدامها كمساكن جماعية حيث أن معظمها غير متوافق مع الاشتراطات.
وأكد وكيل شؤون البلديات في ختام اللقاء أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة من أجل بناء قاعدة البنايات المطلوبة وتطبيق الاشتراطات على جميع مساكن العمال المشتركة بما يحافظ على الصحة العامة واشتراطات الأمن والسلامة.
وأشاد أبو الفتح خلال الاجتماع بمتابعة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنى التحتية وكذلك متابعة مجلس الدفاع المدني وبالدور الذي تلعبه المحافظات من خلال حصر البيوت العشوائية ومتابعتها مع الجهات المعنية مشيرا إلى أن دور البلديات في هذا الملف يأتي مكملا للدور المهم الذي تقوم به المحافظات.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون البلديات الدكتور نبيل أبو الفتح أنه" تم تشكيل فريق عمل مع المعنيين بأمانة العاصمة والبلديات وتم التواصل مع وزارة الصحة والإدارة العامة للدفاع المدني لمتابعة سكن العمل المشترك ومراقبة المباني المخالفة للاشتراطات.
وأكد أبو الفتح إرسال 370 إخطارا لعدة مبان مقيدة عن طريق فريق العمل، لتوفير الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة، وجار حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن باقي المباني، مشيرا إلى أنه تم البدء بالمجمعات التي تتركز فيها المباني الجماعية.
ووجه وكيل الوزارة المعنين لإضافة ممثلين عن وزارة الصحة والإدارة العامة للدفاع المدني بفريق العمل المكون من رؤساء الرقابة والتفتيش بأمانة العاصمة والبلديات، لوضع الآلية المناسبة بين جميع الجهات المعنية والتوصل إلى الطريقة المناسبة لربط جميع الجهات كما وجه لمخاطبة هيئة الكهرباء والماء لإضافة ممثل عن الهيئة ضمن الفريق.
من جهتها قالت الوكيل المساعد للصحة العامة الدكتورة مريم الهاجري "إن وزارة الصحة لديها استمارة خاصة بالكشف على المساكن لتوفير الاشتراطات الصحية".
وأوضحت الهاجري" أن هناك نسبة كبيرة من العمالة القاطنة بالمساكن الجماعية ليس لديها وعي وتقوم بممارسات خاطئة داخل المباني مما قد يتسبب بحوادث خطيرة مشيرة إلى أنها تحتاج إلى حملات توعوية وإرشاد".
من جهته قال مدير إدارة الحماية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني العقيد حمد الكعبي إن الإدارة العامة لا تواجه أي مشاكل مع المساكن الجماعية التابعة للشركات والمقاولات الكبيرة حيث انهم يتقدمون بطلب الرخصة وفق الأنظمة والقوانين".
وأكد أن المشكلة تتركز في المساكن العشوائية التي يتم استخدامها كمساكن جماعية حيث أن معظمها غير متوافق مع الاشتراطات.
وأكد وكيل شؤون البلديات في ختام اللقاء أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة من أجل بناء قاعدة البنايات المطلوبة وتطبيق الاشتراطات على جميع مساكن العمال المشتركة بما يحافظ على الصحة العامة واشتراطات الأمن والسلامة.
