وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها.
كما وافقت اللجنة في اجتماعها على مشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم رقم (36) لسنة 2018، بعد الاطلاع على المرئيات الواردة الى اللجنة من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والمجلس الأعلى للبيئة، كما تمت الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2018، حيث قامت اللجنة باستعراض مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومرئيات المجلس الأعلى للبيئة، ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين.
كما قررت اللجنة تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإسكان الصادر بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976، إلى حين الاجتماع بممثلي وزارة الاسكان الاسبوع القادم، الى جانب الموافقة على تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكرراً إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.
كما وافقت اللجنة في اجتماعها على مشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم رقم (36) لسنة 2018، بعد الاطلاع على المرئيات الواردة الى اللجنة من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والمجلس الأعلى للبيئة، كما تمت الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2018، حيث قامت اللجنة باستعراض مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومرئيات المجلس الأعلى للبيئة، ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين.
كما قررت اللجنة تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإسكان الصادر بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976، إلى حين الاجتماع بممثلي وزارة الاسكان الاسبوع القادم، الى جانب الموافقة على تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكرراً إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.
