بلغ إجمالي عدد المراسيم بقوانين ومشروعات القوانين التي نظرها مجلس الشورى خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس 77 مرسوماً بقانون ومشروعاً بقانون، بينها 13 مرسوماً بقانون، تم إقرار 11 مرسوماً بقانون منها بالتوافق مع قرار مجلس النواب، وإحاطة الحكومة علماً بها.وأقر مجلس الشورى ضمن (22) جلسة عقدها خلال دور الانعقاد المنصرم، وفقاً لإحصائية صادرة عن الأمانة العامة للمجلس، ما مجموعه (14) مشروعاً بقانون بعد مناقشة قرار مجلس النواب بشأنها، وتم إحالتها إلى الحكومة.ومن أبرز مشروعات القوانين التي نظرها المجلس وأقرها خلال الدور المنصرم، مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019- 2020، فيما تم رفض (4) مشاريع بقوانين بالتوافق مع قرار مجلس النواب، وإعادة (8) مشاريع قوانين إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها وذلك لاختلاف المجلسين، فيما يتم دراسة (18) مشروعاً بقانون لدى لجان المجلس، (10) منها جاهزة للعرض على الجلسات المقبلة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، فيما تواصل لجان المجلس مناقشة الموضوعات المتبقية لديها.ومن بين المجموع الكلي لمشروعات القوانين، هناك (6) مشروعات بقوانين كانت في الأصل اقتراحات بقوانين مقدمة من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وتشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠٠٢، و مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة ٢٠٠٦ م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومشروع قانون بتعديل المادة (٤٢٤) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976، ومشروع قانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية، ومشروع قانون بشأن البيئة، ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير المواد المتجددة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، ومشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013.المجال المالي والاقتصادي يتصدروعلى صعيد تصنيف المراسيم بقوانين ومشروعات القوانين التي نظرها المجلس، جاء في صدارة هذا التصنيف المجال المالي والاقتصادي بواقع (11) مرسوماً ومشروعاً بقانون، تلاه مجال الخدمات الأمنية ومجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات بواقع (8) مراسيم ومشاريع قوانين لكل منهما.وجاء مجال خدمات المدن والبلديات بواقع (7) مراسيم ومشاريع بقوانين، فمجال خدمات البيئة بـ (6) مراسيم ومشاريع بقوانين، و(5) مراسيم ومشاريع بقوانين لكل من مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي، ومجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية، ومجال الإصلاح الإداري، يليها مجال القوى العاملة بواقع (4) مراسيم ومشاريع بقوانين، ومن ثم مجال الخدمات العامة والخدمات القضائية والشؤون الدبلوماسية بواقع (3) مراسيم ومشاريع بقوانين لكل منها على حده، و(2) لكل من مجال الخدمات الإسكانية، والخدمات التعليمية والتربوية ومجال تطوير العمل البرلماني.فيما نظر المجلس في مرسوم أو مشروع بقانون واحد في مجال الخدمات الصحية، وحماية الملكية الفكرية، ومجال الخدمة المدنية.- 8 اتفاقيات ومعاهدةومن بين إجمالي مشروعات القوانين التي نظرها المجلس، هناك (8) مشروعات بقوانين تناولت مصادقة المجلس على معاهدات واتفاقيات دولية وقعت عليها مملكة البحرين، تمت الموافقة عليها جميعها بالتوافق مع قرار مجلس النواب تمهيدًا لإخطار الحكومة وتصديق جلالة الملك المفدى، من أبرزها مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، وغيرها من الاتفاقيات التي تنظم التعاون في مجال الخدمات الجوية بين مملكة البحرين وعدد من الدول الصديقة والشقيقة.الشورى يتقدم بـ 14 اقتراحاً بقانونتقدم أعضاء مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس بـ (14) اقتراحاً بقانون، وافق المجلس على جواز نظر (7) منها، وأحالها إلى الحكومة الموقرة تمهيداً لإعدادها في صورة مشروعات قوانين، فيما مازالت (6) اقتراحات بقوانين قيد الدراسة لدى لجان المجلس.وتضمنت الاقتراحات بقوانين التي وافق المجلس على جواز نظرها الاقتراح بقانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، والاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، والاقتراح بقانون بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة ( ٢٨٤ ) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002، بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم ( 189 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.20 سؤالاً إلى الوزراءوعلى صعيد الأسئلة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، بلغت (20) سؤالاً، تناولت موضوعات مختلفة تدخل ضمن اختصاصات كل من: وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزير التربية والتعليم، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وزيرة الصحة، وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، وزير الإسكان، وزير شؤون الشباب والرياضة، وزير شؤون الكهرباء والماء.