تنفذ الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء خلال الفترة من 21 إلى 22 مايو ورشة عمل على المستوى الوطني، تحت رعاية وزير المواصلات والاتصالات لوزير المعني بالرقابة والإشراف على الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء كمال أحمد.
وتم دعوة المختصين في مجال القانون وإعداد التشريعات والسياسات في عدد من الجهات الحكومية لإطلاعهم على أهم المبادئ والخطوات المطلوبة لإعداد القانون الوطني للفضاء بما يسهم في استكمال البنية التشريعية لهذا القطاع في مملكة البحرين.
وتأتي الورشة، استمرارا لجهود الهيئة التوعوية بأهمية قطاع الفضاء ودوره في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وضمن مساعيها للإعداد لصياغة القانون الوطني للفضاء، بما يحقق ما رسمه لها مرسوم إنشائها رقم 11 لسنة 2014، وبالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء،
وأوضح كمال أحمد، أن الورشة تعتبر خطوة أساسية ضمن جهود الهيئة في العمل على إعداد قانون الفضاء لمملكة البحرين بما يواكب التطلعات الوطنية في هذا المجال، مقدما شكره للقائمين على وكالة الإمارات للفضاء على تعاونهم البناء والمثمر مع الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بما يعكس عمق ومتانة العلاقة بين البلدين الشقيقين.
كما قدم شكره للقائمين على الهيئة لمساعيهم المستمرة وجهودهم البارزة على كافة الأصعدة لتأسيس قطاع فضاء بحريني متميز.
من جانبه بين الرئيس التنفيذي للهيئة د.محمد العسيري، أن تنفيذ الورشة يأتي ترجمة لما نصت عليه مذكرة التفاهم المبرمة مع وكالة الإمارات للفضاء، وما اشتملت عليه من تبادل للخبرات والمعلومات، ومن المؤمل أن يكون لهذه الورشة أثر كبير في توضيح أهمية قانون الفضاء الدولي، وتبادل الآراء مع كافة الجهات ذات العلاقة حول آلية العمل لإعداد قانون الفضاء الوطني، بما يسهم في الخروج بقانون يواكب التطلعات الوطنية ويلبي احتياجات كافة الجهات، ويفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع المتنامي، والذي بات يشكل جزء هاما من البنية التحتية للأمم المتحضرة.
وتشير تقارير الأمم المتحدة، إلى أن قطاع الفضاء وعلومه وتطبيقاته أصبحت عنصرا أساسيا في حياتنا المعاصرة، وأن ما يقارب 40% من أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة لا يمكن تنفيذها من دون الاستعانة بعلوم الفضاء وتطبيقاتها المختلفة، وعليه فإن الاستثمار في الفضاء يعتبر ركيزة أساسية في مستقبل الأمم الساعية للتقدم ومواكبة الحضارة.
وقدم شكره لوكالة الإمارات للفضاء على تعاونها المستمر مع الهيئة في تنفيذ مجموعة من المشاريع وورش العمل والبرامج التدريبية، متطلعا لتعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين حفظهما الله ورعاهما ويعود بالخير والازدهار على الشعبين الشقيقين.
وتم دعوة المختصين في مجال القانون وإعداد التشريعات والسياسات في عدد من الجهات الحكومية لإطلاعهم على أهم المبادئ والخطوات المطلوبة لإعداد القانون الوطني للفضاء بما يسهم في استكمال البنية التشريعية لهذا القطاع في مملكة البحرين.
وتأتي الورشة، استمرارا لجهود الهيئة التوعوية بأهمية قطاع الفضاء ودوره في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وضمن مساعيها للإعداد لصياغة القانون الوطني للفضاء، بما يحقق ما رسمه لها مرسوم إنشائها رقم 11 لسنة 2014، وبالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء،
وأوضح كمال أحمد، أن الورشة تعتبر خطوة أساسية ضمن جهود الهيئة في العمل على إعداد قانون الفضاء لمملكة البحرين بما يواكب التطلعات الوطنية في هذا المجال، مقدما شكره للقائمين على وكالة الإمارات للفضاء على تعاونهم البناء والمثمر مع الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بما يعكس عمق ومتانة العلاقة بين البلدين الشقيقين.
كما قدم شكره للقائمين على الهيئة لمساعيهم المستمرة وجهودهم البارزة على كافة الأصعدة لتأسيس قطاع فضاء بحريني متميز.
من جانبه بين الرئيس التنفيذي للهيئة د.محمد العسيري، أن تنفيذ الورشة يأتي ترجمة لما نصت عليه مذكرة التفاهم المبرمة مع وكالة الإمارات للفضاء، وما اشتملت عليه من تبادل للخبرات والمعلومات، ومن المؤمل أن يكون لهذه الورشة أثر كبير في توضيح أهمية قانون الفضاء الدولي، وتبادل الآراء مع كافة الجهات ذات العلاقة حول آلية العمل لإعداد قانون الفضاء الوطني، بما يسهم في الخروج بقانون يواكب التطلعات الوطنية ويلبي احتياجات كافة الجهات، ويفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع المتنامي، والذي بات يشكل جزء هاما من البنية التحتية للأمم المتحضرة.
وتشير تقارير الأمم المتحدة، إلى أن قطاع الفضاء وعلومه وتطبيقاته أصبحت عنصرا أساسيا في حياتنا المعاصرة، وأن ما يقارب 40% من أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة لا يمكن تنفيذها من دون الاستعانة بعلوم الفضاء وتطبيقاتها المختلفة، وعليه فإن الاستثمار في الفضاء يعتبر ركيزة أساسية في مستقبل الأمم الساعية للتقدم ومواكبة الحضارة.
وقدم شكره لوكالة الإمارات للفضاء على تعاونها المستمر مع الهيئة في تنفيذ مجموعة من المشاريع وورش العمل والبرامج التدريبية، متطلعا لتعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين حفظهما الله ورعاهما ويعود بالخير والازدهار على الشعبين الشقيقين.
