بحث لجنة حقوق الأشخاص المقيدة حريتهم، تقرير الزيارة غير المعلنة التي قامت بها المؤسسة الوطنية إلى قسم رعاية مرضى فقر الدم المنجلي "السكلر" بمجمع السلمانية الطبي، بموجب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة والتي خولتها صلاحية عمل الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة لرصد أوضاع حقوق الإنسان، والتثبت من صحة الادعاءات المتعلقة بأوضاع مرضى السكلر بالمجمع الطبي، وتم إرسال التوصيات إلى وزارة الصحة.
وعقدت اللجنة اجتماعها العادي الثاني برئاسة دينا اللظي رئيس السن، وعضو اللجنة روضة العرادي، حيث ناقشت اللجنة جدولا زمنيا للزيارات يتضمن أسماء عدد من مراكز الاحتجاز (التوقيف) والحبس الاحتياطي والتأهيل التابعة للإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية، وعدد من الجهات الأخرى التي لا تتبع وزارة الداخلية كالمستشفيات ومراكز الرعاية والتي يتم إدخال الأشخاص بمحض إرادتهم. وانتهت اللجنة بالموافقة على خطط الزيارة المقترحة في يونيو القادم.
جاء ذلك تعقيبا على صدور بيان المؤسسة الوطنية حول تلقيها عدد من الادعاءات بإصابة عدد من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل (سجن جو) بحالات تسمم غذائي، حيث تواصلت المؤسسة على الفور مع المعنيين في وزارة الداخلية، وأكدوا عدم صحة تلك الادعاءات، وأهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية.
وأشادت اللجنة بما توليه المؤسسة من اهتمام في سبيل تمتع المحكومين والموقوفين بحقوقهم التي كفلها الدستور والقوانين ذات العلاقة.
{{ article.visit_count }}
وعقدت اللجنة اجتماعها العادي الثاني برئاسة دينا اللظي رئيس السن، وعضو اللجنة روضة العرادي، حيث ناقشت اللجنة جدولا زمنيا للزيارات يتضمن أسماء عدد من مراكز الاحتجاز (التوقيف) والحبس الاحتياطي والتأهيل التابعة للإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية، وعدد من الجهات الأخرى التي لا تتبع وزارة الداخلية كالمستشفيات ومراكز الرعاية والتي يتم إدخال الأشخاص بمحض إرادتهم. وانتهت اللجنة بالموافقة على خطط الزيارة المقترحة في يونيو القادم.
جاء ذلك تعقيبا على صدور بيان المؤسسة الوطنية حول تلقيها عدد من الادعاءات بإصابة عدد من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل (سجن جو) بحالات تسمم غذائي، حيث تواصلت المؤسسة على الفور مع المعنيين في وزارة الداخلية، وأكدوا عدم صحة تلك الادعاءات، وأهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية.
وأشادت اللجنة بما توليه المؤسسة من اهتمام في سبيل تمتع المحكومين والموقوفين بحقوقهم التي كفلها الدستور والقوانين ذات العلاقة.