وصرح وزير لإسكان على هامش انعقاد المجلس بأن القيادة الرشيدة والحكومة تولي مسألة توفير سبل العيش الكريم للمواطنين أولوية في كافة الخطط والبرامج، ولاسيما الاجتماعية منها، لافتاً إلى أن توفير السكن الاجتماعي يعد من أبرز الخدمات الاجتماعية التي يحتاج إليها المواطن لتوفير سبل الاستقرار والعيش الكريم.
وأضاف أنه من هذا المنطلق تحرص وزارة الاسكان على زيادة الخيارات الإسكانية وتسريع وتيرة تنفيذ الوحدات والشقق السكنية من أجل تحقيق هذا الهدف، وأن نجاح الوزارة في توفير أكثر من 25 ألف وحدة سكنية في السنوات الأربع الماضية يعني تحقيق الاستقرار لهذه الأسر، وأن الحكومة تسعى إلى مضاعفة عدد الأسر التي تحقق لديها عنصر تحسين معيشتها من خلال المشاريع والبرامج التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي أو مستقبلاً.من جهة أخرى أكد وزير الاسكان أن الحكومة أولت مسألة توفير الخدمات الاسكانية التي تلائم ذوي الاحتياجات الخاصة اهتماماً كبيراً، حيث حرصت الوزارة على توفير عدد كبير من الوحدات التي تناسبهم في مختلف المشاريع التي تم تنفيذها، ويتم توزيع تلك الوحدات بناء على دراسات اجتماعية لضمان وصول تلك الخدمة إلى مستحقيها.
كما تقوم الوزارة بتعديلات فنية في الوحدات التي يستفيد منها بعض الأسر التي تكون لدى أحد أفرادها احتياجات خاصة، وذلك من خلال تقدم رب الأسرة بطلب إلى الوزارة، التي تباشر في توفير المستلزمات التي تناسب الظروف الصحية لذوي الاحتياج الخاص.
وأكد المهندس الحمر أن مجلس الوزارة مستمر في مناقشة الطلبات العاجلة للمواطنين لمناقشة ظروفهم واحتياجاتهم العاجلة للخدمات الإسكانية، من خلال الرسائل التي يتم استقبالها عن طريق صندوق "تحت أمرك"، أو التي ترد عن طريق وحدة الشكاوى في مركز خدمات الزبائن.
