براء ملحم
قررت المحكمة الجنائية الصغرى تأجيل قضية 12 شرطياً متهمين بالاعتداء على نزلاء بسجن جو، إلى 20 يونيو، للاطلاع والتصريح للدفاع بنسخة من أوراق الدعوى.
وأكد محمد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة، أن الوحدة استكملت تحقيقاتها في واقعة الاعتداء على سلامة جسم عدد من النزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو والتي باشرتها فور إخطارها بها في 11 أبريل 2019 عقب قيام إدارة مركز الإصلاح والتأهيل بالتحفظ على ضابطين وبعض الأفراد التابعين لقوات الأمن العام؛ لقيامهم بالاعتداء على سلامة جسم عدد من النزلاء بالضرب، بداخل المركز أثناء تأديتهم لوظيفتهم.
وأضاف أن الوحدة استمعت لشهادة جميع النزلاء من المجني عليهم وممن رأت الوحدة الاستماع لشهادتهم، خلال عدة جلسات تحقيق؛ وفقاً لمبادئ التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة المنصوص عليها في بروتوكول إسطنبول، والتي توصي بالتيسير على المجني عليهم والشهود، بهدف إعطائهم مهلة لاسترجاع الوقائع والإسهاب في سردها والإرشاد عن الأدلة وتحديد أدوار المتهمين والتعرف عليهم.
واستمعت الوحدة إلى شهادة المدير المكلف بالإشراف على مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو، الذي أكد في شهادته بأن السلوك الصادر من المتهمين هو سلوك فردي دون مسوغ من القانون ومخالف للنهج المتبع في مراكز الإصلاح والتأهيل الذي يهدف إلى احترام وتعزيز حقوق الإنسان.
كما أرفقت الوحدة تقارير الطب الشرعي الخاصة بالمجني عليهم والتي أثبت بها ما ببعض المجني عليهم من إصابات وكيفية وتاريخ حدوثها.
وأرفقت تحريات شعبة الشرطة القضائية التابعة لها حول الواقعة وصحتها وتحديد جميع مرتكبيها، وقد انتهت الوحدة إلى ثبوت مسؤولية المتهمين عن ارتكابهم الواقعة؛ بناءً على ما توافر بالأوراق من أدلة وقرائن، فأمرت بإحالة 12 متهماً من أعضاء قوات الأمن العام، بينهم ضابطان إلى المحكمة المختصة.
قررت المحكمة الجنائية الصغرى تأجيل قضية 12 شرطياً متهمين بالاعتداء على نزلاء بسجن جو، إلى 20 يونيو، للاطلاع والتصريح للدفاع بنسخة من أوراق الدعوى.
وأكد محمد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة، أن الوحدة استكملت تحقيقاتها في واقعة الاعتداء على سلامة جسم عدد من النزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو والتي باشرتها فور إخطارها بها في 11 أبريل 2019 عقب قيام إدارة مركز الإصلاح والتأهيل بالتحفظ على ضابطين وبعض الأفراد التابعين لقوات الأمن العام؛ لقيامهم بالاعتداء على سلامة جسم عدد من النزلاء بالضرب، بداخل المركز أثناء تأديتهم لوظيفتهم.
وأضاف أن الوحدة استمعت لشهادة جميع النزلاء من المجني عليهم وممن رأت الوحدة الاستماع لشهادتهم، خلال عدة جلسات تحقيق؛ وفقاً لمبادئ التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة المنصوص عليها في بروتوكول إسطنبول، والتي توصي بالتيسير على المجني عليهم والشهود، بهدف إعطائهم مهلة لاسترجاع الوقائع والإسهاب في سردها والإرشاد عن الأدلة وتحديد أدوار المتهمين والتعرف عليهم.
واستمعت الوحدة إلى شهادة المدير المكلف بالإشراف على مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو، الذي أكد في شهادته بأن السلوك الصادر من المتهمين هو سلوك فردي دون مسوغ من القانون ومخالف للنهج المتبع في مراكز الإصلاح والتأهيل الذي يهدف إلى احترام وتعزيز حقوق الإنسان.
كما أرفقت الوحدة تقارير الطب الشرعي الخاصة بالمجني عليهم والتي أثبت بها ما ببعض المجني عليهم من إصابات وكيفية وتاريخ حدوثها.
وأرفقت تحريات شعبة الشرطة القضائية التابعة لها حول الواقعة وصحتها وتحديد جميع مرتكبيها، وقد انتهت الوحدة إلى ثبوت مسؤولية المتهمين عن ارتكابهم الواقعة؛ بناءً على ما توافر بالأوراق من أدلة وقرائن، فأمرت بإحالة 12 متهماً من أعضاء قوات الأمن العام، بينهم ضابطان إلى المحكمة المختصة.
