شدد وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة على أن لجنة تحديد مواقع استخراج الرمال البحرية حريصة على أن تكون عمليات استخراج الرمال البحرية متوافقة مع الإجراءات المتبعة للمحافظة على سلامة البيئة والثروة البحرية. جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع اللجنة لمواصلة بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
وخلال الاجتماع أطلعت اللجنة على التفاصيل المتعلقة بالرمال البحرية، وتم التباحث بشأن تحديد المواقع الأفضل لاستخراج الرمال.
وقال وكيل الزراعة والثروة البحرية إن موضوع استخراج الرمال البحرية يشكل أهمية كبيرة في مملكة البحرين لارتباطه بالتوسع العمراني والمشاريع الاستراتيجية التنموية للمملكة.
وأوضح أن جزء من الرمال التي يتم استخراجها لأغراض الدفان البحري للمشروعات المختلفة، فيما يوجه الجزء الآخر في عمليات البناء المختلفة بالمملكة.
وأكد التعاون الملموس الذي يبديه أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدة جهات رسمية، وذلك من خلال طرح الأفكار وتبادل وجهات النظر في أفضل السبل لتحديد المواقع البحرية والتي تمتلك مخزوناً كافياً من الرمال بما يعود بالنفع على التنمية العمرانية التي تشهده مملكة البحرين.
يذكر أن تشكيل اللجنة جاء بقرار صادر عن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، رقم 34 لسنة 2019، وبموجب القرار تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة باستخراج الرمال البحرية، وهي وزارة الداخلية ممثلة بإدارة خفر السواحل، وهيئة التخطيط والتطوير العمراني، المجلس الأعلى للبيئة، وزارة المواصلات والاتصالات ممثلة في شؤون الموانئ والملاحة البحرية، جهاز المساحة والتسجيل العقاري، بالإضافة إلى البلدية المختصة.
وتتركز مهام اللجنة في اقتراح مواقع معينة في البحر لاستخراج الرمال مع المحافظة على سلامة البيئة البحرية وتقليل الأثر على الثروة البحرية.
وتعمل اللجنة وافقا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وتعقد اجتماعاتها بصورة دورية في مقر وكالة الزراعة والثروة البحرية.
{{ article.visit_count }}
وخلال الاجتماع أطلعت اللجنة على التفاصيل المتعلقة بالرمال البحرية، وتم التباحث بشأن تحديد المواقع الأفضل لاستخراج الرمال.
وقال وكيل الزراعة والثروة البحرية إن موضوع استخراج الرمال البحرية يشكل أهمية كبيرة في مملكة البحرين لارتباطه بالتوسع العمراني والمشاريع الاستراتيجية التنموية للمملكة.
وأوضح أن جزء من الرمال التي يتم استخراجها لأغراض الدفان البحري للمشروعات المختلفة، فيما يوجه الجزء الآخر في عمليات البناء المختلفة بالمملكة.
وأكد التعاون الملموس الذي يبديه أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدة جهات رسمية، وذلك من خلال طرح الأفكار وتبادل وجهات النظر في أفضل السبل لتحديد المواقع البحرية والتي تمتلك مخزوناً كافياً من الرمال بما يعود بالنفع على التنمية العمرانية التي تشهده مملكة البحرين.
يذكر أن تشكيل اللجنة جاء بقرار صادر عن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، رقم 34 لسنة 2019، وبموجب القرار تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة باستخراج الرمال البحرية، وهي وزارة الداخلية ممثلة بإدارة خفر السواحل، وهيئة التخطيط والتطوير العمراني، المجلس الأعلى للبيئة، وزارة المواصلات والاتصالات ممثلة في شؤون الموانئ والملاحة البحرية، جهاز المساحة والتسجيل العقاري، بالإضافة إلى البلدية المختصة.
وتتركز مهام اللجنة في اقتراح مواقع معينة في البحر لاستخراج الرمال مع المحافظة على سلامة البيئة البحرية وتقليل الأثر على الثروة البحرية.
وتعمل اللجنة وافقا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وتعقد اجتماعاتها بصورة دورية في مقر وكالة الزراعة والثروة البحرية.
